نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، إنه يتعرض لـ"حملة استهداف لأغراض سياسية محضة" من خلال التشويه المتعمد عبر نشر الشائعات على أساس أنها تسريبات من التحقيق الذي يجري معه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز في العاصمة الموريتانية نواكشوط وتابعته الأناضول. وذكرت الهيئة، أن "تقييد حرية موكلنا ومحيطه العائلي وحدهم دون غيرهم ممن شملهم هذا الملف (ملف التحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز)، وحملات التشويه المتعمدة، تؤكد طبيعة الاستهداف لأغراض سياسية محضة". واعتبرت الهيئة، أن النيابة العامة "لم تستطع الإتيان بما ينفي الحصانة الموضوعية للرئيس (السابق) طبقا للمادة 93 من الدستور، أو ما يثبت دستورية لجنة التحقيق البرلمانية (مع ولد عبد العزيز)". وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ أب الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. وصادق البرلمان الموريتاني في يناير/ كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز الذي تولى منصبه عام 2009 وتركه عام 2019 حيث لم يترشح أنذاك للانتخابات الرئاسية ودعم محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات. وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها. واستمعت اللجنة، خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز. وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين، إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك، ولد عبد العزيز، خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.