نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الخميس، إن موكلهم يتعرض "لظلم صارخ وانتقام"، معتبرين أنه معتقل لـ"أسباب سياسية لا أكثر". وذكر رئيس فريق الدفاع المحامي محمد ولد إشدو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن "الجميع بات يدرك أن سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز يعود لأسباب سياسية". وأضاف: "موكلنا (الرئيس السابق) يتعرض لظلم صارخ وانتقام"، كما اعتبر أن كل القرارات القضائية الصادرة بحقه "مخالفة للقانون وغامضة وغير معللة". وشدد على أن ولد عبد العزيز يتعرض "للظلم ابتداء من انتهاك المادة 93 من الدستور التي تمنع متابعته واتهامه، وانتهاك غيرها من المواد الإجرائية سواء في ما يتعلق بالمراقبة القضائية ثم تشديدها ثم الحبس ثم مصادرة الممتلكات". ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات الموريتانية حول تصريحات رئيس فريق الدفاع، إلا أنها تنفي باستمرار أن يكون حبس ولد عبد العزيز، بسبب سياسي، معتبرةً ذلك "مسألة قضائية". وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي. وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات "فساد مالي" خلال فترة رئاسته (2009 - 2019). ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته. ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.