شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء هجوماً على اتحاد الأطباء الأتراك، متوعداً بسن قانون جديد بشأنهم، مشابه لقانون مثير للجدل أقره البرلمان التركي قبل شهرين يسمح بإعادة هيكلة نقابات المحامين. وقال أردوغان: "يتعين على الحكومة سن قانون جديد لاتحاد الأطباء الأتراك، وغيرها من المنظمات المهنية". وفي حديثه أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، أشار أردوغان إلى أن "الهيكل المعوج للمنظمات المهنية أصبح غير مستدام. وصلت المشاكل في هذه المؤسسات إلى مستوى لا يطاق". وأضاف الرئيس التركي: "منذ متى يمكن لأولئك الذين يعيشون في جيب الإرهاب، أن يقودوا مثل هذه الجمعيات الهامة، مثل اتحاد الأطباء الأتراك؟ أصدقائي الأعزاء، هذا لا يسمى مقاربة ديمقراطية، إنها مسألة استيلاء المنظمات الإرهابية على المنظمات غير الحكومية". وأردف: "هل سنسلم مرضانا لهؤلاء الأشخاص؟ كيف سنبحث عن علاجات؟ هل يمكن توقع ذلك من إرهابي؟"، لافتاً إلى أنّ "هذه النقابات تنتهك الدستور بشكل واضح". وأوضح أردوغان قائلاً: "قبل كل شيء، إدارات هذه النقابات المهنية بعيدة كل البعد عن تمثيل أعضاء النقابات". وأكد أن التدابير التي فرضتها الحكومة التركية على نقابات المحامين "يجب أيضاً تطبيقها على اتحاد الأطباء الأتراك، والجمعيات المهنية الأخرى". وقال في هذا السياق: "أعتقد أننا، كتحالف الشعب، سنقوم بهذه الأعمال بطريقة ناجحة". وفي يوليو الماضي، أقر البرلمان التركي قانوناً يسمح لنقابات المحامين في البلاد بالانقسام إلى مجموعات أصغر، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة حكومية لإنشاء نقابات جديدة تضم محامين موالين للحزب الحاكم. ودعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، اللذان شكلا تحالف الشعب عام 2018، القانون بينما عارضته أحزاب المعارضة. وكان اتحاد الأطباء الأتراك قد نشر تقريراً، في وقت سابق، أعدّه فريق مراقبة فيروس كورونا التابع للاتحاد، حول انتشار الوباء في البلاد. وكشف التقرير إخفاء وزارة الصحة لـ81 ألفا و57 حالة إصابة بالفيروس في شهر أبريل، و275 ألفا و647 إصابة في شهر سبتمبر.