قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، إنه في حين "تبدو النظرة المستقبلية أقل سلبية مع وجود علامات على تعافي النشاط الاقتصادي العالمي.. فإن التعافي متفاوت وغير مؤكد بدرجة عالية للغاية وعرضة للمخاطر الكامنة المتصاعدة". وشددوا في البيان الختامي لاجتماع افتراضي عقدوه أمس، على الحاجة الماسة للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا، وبذل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، مشيرين إلى أنهم سيواصلون معالجة تداعيات الأزمة التي وصفوها بالأشد على النساء والشبان وفئات ضعيفة أخرى من المجتمع في أنحاء العالم. وخلال الاجتماع، وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على تمديد مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر إضافية حتى 30 حزيران (يونيو)، وذلك بهدف دعم الدول الأكثر فقرا في مكافحة جائحة كوفيد - 19، على أن يمكن مده حتى نهاية 2021 خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل. ودعا البنك الدولي ومنظمات دولية ونشطاء إلى تمديد هذا الإجراء لكامل 2021، ودعت "اوكسفام" وهي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية لتمديده حتى 2022، في وقت طلب 46 من بين أفقر 73 دولة، أغلبها في إفريقيا، الاستفادة من هذه المبادرة. من جانبه، أكد محمد الجدعان وزير المالية، إن مجموعة العشرين "طرقت شتى السبل" لمحاولة إشراك المستثمرين من القطاع الخاص في مبادرة تخفيف أعباء الدين عن الدول الأشد فقرا. وأضاف "دعونا المستثمرين من القطاع الخاص إلى المشاركة، انخرطنا معهم.. من أجل التنسيق في تقديم إطار عمل للمشاركة الطوعية من مستثمري القطاع الخاص". وأشار الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى أن "التعافي غير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة"، لافتا إلى أن الجائحة أثبتت نجاح خطوات المملكة ضمن رؤية 2030. وتابع "في الواقع، أدى الوباء إلى تعطيل النمو العالمي بشكل كبير وفاقم التحديات الهيكلية الموجودة، خاصة بالنسبة للدول منخفضة الدخل، لذلك يجب ألا نتقاعس"، مؤكدا العمل مع مجموعة العشرين لتعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا، مشيرا إلى تحقيق تطورات كبيرة في ملف الضرائب على الاقتصاد الرقمي. وأكد مساعي المجموعة لتوفير دعم للدول المتأثرة من كورونا، مشيرا إلى أن المجموعة ستضخ مساعدات لدعم الأنظمة المالية في وقت يبلغ حجم الدعم للدول الأشد فقرا 75 مليار دولار". وشدد على ضرورة الالتزام بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل، معلنا مراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات نيسان (أبريل) 2021. من جانبه قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، "نتوقع انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الرابع بوتيرة أقل من الربعين الثاني والثالث من العام الحالي"، مشيرا إلى أن الإشارات الإيجابية التي لمسناها بعد فتح الاقتصاد ما زالت قائمة. وأضاف الخليفي، أن مؤسسة النقد تقيم اندماجات البنوك السعودية بناء على فوائدها الاقتصادية، لافتا إلى أن "ساما" تراقب جودة الأصول في القطاع المصرفي عن كثب. وتأتي المحادثات التي تستضيفها السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الصحية المتصاعدة في الإضرار بالاقتصاد العالمي متسببة ببطالة على نطاق واسع. كما جاءت المحادثات غداة تحذير صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 4.4 في المائة هذا العام وأن الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لأعوام. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء إن الضخ الضخم للمساعدات الحكومية منع الاقتصادات من انهيار أكبر في عام 2020، لكن استمرار وجود الفيروس يعني أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. وأكدت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن الركود كان أقل حدة، لكنه لا يزال عميقا و"من المرجح أن يكون الخروج من هذه الكارثة طويلا وغير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة". وذكر البنك الدولي الإثنين أن ديون الدول الـ73 الأفقر في العالم نمت 9.5 في المائة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 744 مليار دولار، ما يظهر "حاجة ملحة للدائنين والمقترضين على حد سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة لأزمات الديون السيادية". وبلغ عبء الديون المستحقة على الدول للدائنين الحكوميين، ومعظمها من دول مجموعة العشرين، 178 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير البنك الدولي. ومع تضرر الاقتصادات بشدة الآن من جائحة كورونا حذر البنك الدولي من أن 150 مليون شخص آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية العام المقبل. وقال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البيان الختامي، إنه على الرغم من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19، إلا أن التوقعات المستقبلية قد جاءت بصورة أقل سلبية، إضافًة إلى بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الأقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح اقتصادات بالتدريج وقد بدأت الإجراءات السياسية تؤتي ثمارها.  وأضافوا مع ذلك، لم يغط التعافي جميع النواحي بصورة متساوية، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وهو خاضع لمخاطر سلبية محتملة ومتزايدة.  وأعادوا التأكيد على العزم في الأستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الأقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الأقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. وبحسب البيان الختامي "تنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بالمصادقة خلال الاجتماع المنعقد في 15 إبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الأقتصادي الدولي على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل".  وأضاف "من منطلق إدراكنا بالتباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الأفاق الأقتصادية العالمية، فإننا نصادق على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين، فهي من شأنها ضمان قدرتنا على الأستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والأقتصادية. وسوف نحافظ على مستوى استجابتنا السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الأعتبار المراحل المختلفة لألزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام، مع الأستفادة بأقصى قدر من عمليات التحول الحالية والهيكلية في تشكيل حركة التعافي وبنهج يتسق مع جدول أعمالنا قبل الأزمة".  وأكد البيان الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس فهو أمر أساسي في عملية دعم التعافي الأقتصادي العالمي، والمضي قدما بالألتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراءالمالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م.  وذلك فضلا عن مواصلة تيسيرالحركة التجارية الدولية، والأستثمار، وفي اكساب سالسل الأمداد المتانة لدعم النمو، والأنتاجية، والأبتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير، واتخاذ الأجراءات المشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.  ووفقا للبيان، أظهرت التقارير الأولية لإطار العمل للرقابة المالية الكلية الصادر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الأستثنائية، قد ساعدت على رفع مستوى الأنفاق بشكل كبير على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19 .) وكما واصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العمل على مقترحهم لعملية تعزيز جودة بيانات الدين واتساقها وتحسين مستوى الأفصاح عنها. وسط تطلع إلى جهود إضافية في هذا المجال. وأكد البيان على مواصلة التعاون من اجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث، وأقر بأن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العمل المنصب في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الأقتصاد. ورحب بالتقارير حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وبناء على هذا الأساس المتين، نظل ملتزمين بإحراز تقدم إضافي في كال الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية بهدف التوصل لحل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021م.  ورحب بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية على العمالت الأفتراضية.  وجدد التأكيد على التزامنا بمبادئ مجلس الأستقرار المالي التي تدعم الأستجابات الوطنية والدولية  لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19 .)وتطلع للمراجعة الشاملة من مجلس الأستقرار المالي لالضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس عام 2020م، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.  واشار إلى ان الجائحة أكدت مجددًا الحاجة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالأت المالية. بالتالي، نصادق على "خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود" التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها. ونطلب من مجلس الأستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، القيام بمتابعة التقدم ومراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين.  ومن منطلق التشجيع على الأبتكار المسؤول، رحب البيان بعمل مجلس الأستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي لألسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الأشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة لإلشراف، ويشمل ذلك العمل على مبادرة "التسارع التقني" لمجموعة العشرين، وهي مبادرة مشتركة مع مركز الأبتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وتم فيها السعي للحصول على حلول للتحديات الأشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم.