كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، عن تفاصيل نادرة عن تمويلات حركة «الشباب» المتشددة في الصومال؛ إذ ذكر أنها تنقل ملايين الدولارات عبر الجهاز المصرفي الرسمي، ويبدو أنها تستثمر في قطاعي الأعمال والعقارات. وقال التقرير الذي أعدته لجنة العقوبات المختصة بالصومال في الأمم المتحدة: إن «حركة الشباب لا تزال في وضع مالي قوي، وتولد فائضاً كبيراً في الميزانية يستثمر بعضه في شراء العقارات وفي الأعمال التجارية في مقديشو». ومن المقرر أن يُنشر هذا الأسبوع التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة بمراقبة الالتزام بحظر السلاح المفروض على الصومال. وتضمن التقرير، تفاصيل عن حسابين مصرفيين لدى بنك سلام الصومالي الذي تأسس عام 2009 كأحد أنشطة مجموعة شركات هرمود، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الصومال على إنفاذ قانون صدر عام 2016؛ بهدف الحد من تمويل الإرهاب. ولم يرد البنك على طلبات للتعليق. وقال المركز المختص بمتابعة البلاغات المالية في الصومال، والذي يشرف على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنه يحقق في الاتهامات الموجهة لبنك سلام. وقال التقرير: إنه تم تحويل نحو 1.7 مليون دولار عبر أحد الحسابات خلال فترة عشرة أسابيع حتى منتصف يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى أن الحساب أنشئ فيما يبدو لاستقبال أموال الزكاة. وقال رجل أعمال لمحققين إن المحاكم استدعته هذا العام، وأمرته بدفع أكثر من 100 ألف دولار زكاة بناء على تقييم لنشاطه قبل مثوله أمامها. (وكالات)