عمت لبنان اليوم (الأربعاء) موجة تحركات احتجاجية بدعوة من الاتحاد العمالي العام والنقابات تحت عنوان "يوم الغضب التحذيري"، تنديدا بالتردي الاقتصادي ورفضا لرفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية. وشهدت مناطق في العاصمة بيروت وجبل لبنان وشمال وشرق وجنوب البلاد تظاهرات وقطع طرق أمام مصرف لبنان المركزي ومرفأ ومطار بيروت، وفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبة من أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي. وحمل المتظاهرون المسؤولين السياسيين اللبنانيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال الفساد وهدر الأموال العامة. ويتردد في الأيام الأخيرة بلبنان حديث عن عزم المصرف المركزي رفع الدعم عن السلع الأساسية بعد تراجع حاد في الاحتياطي النقدي. وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في كلمات ألقاها في اعتصامات في مرفأ بيروت ومطارها وفي وسط وشمال لبنان، من رفع الدعم عن القمح والمحروقات والأدوية المستوردة من الخارج بسبب انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وقال إن رفع الدعم عن السلع الأساسية من شأنه أن يتسبب في كارثة اجتماعية كبرى حيث سترتفع الأسعار أربع مرات على الأقل. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد صرح في مطلع سبتمبر الماضي بأنه لدى المصرف 1.8 مليار دولار فقط لبرنامج الدعم، و17.5 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي الذي يخص المصارف التجارية ومودعيها. والاحتياطي الإلزامي هو قسم من أموال المودعين تضعه المصارف المحلية لدى المصرف المركزي لحماية ودائع القطاع المصرفي من أية مخاطر. ويؤمن مصرف لبنان المركزي الدعم للسلع الأساسية منذ سنوات بقيمة 700 مليون دولار شهريا. وطالب الأسمر بـ"تشكيل حكومة مسؤولة لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه"، محذرا من "خطوات تصعيدية"، ودعا إلى "تحقيق مالي جنائي في كل الوزارات". ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، والتوقف عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار. ويبلغ سعر صرف الدولار، بحسب السعر الرسمي، 1515 ليرة لبنانية، لكنه يبلغ أكثر من 8 آلاف ليرة في السوق السوداء بسبب شح العملة الأجنبية. وأدت الأزمة إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات وتسريح عشرات آلاف العمال وتصاعد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المائة. وفاقمت تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس الماضي أزمات لبنان. وبحسب دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)، تضاعفت نسبة الفقراء في لبنان من 28% في 2019 إلى 55% في 2020. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن نسبة من هم تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 8 % عام 2019 إلى 23 % في العام الحالي.