دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان اليوم (الأربعاء) إلى تنفيذ إضراب عام في 16 ديسمبر الجاري، رفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، داعيا إلى تأليف "حكومة فاعلة فورا للبدء بالمعالجات". وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحفي إن الإضراب هو "مقدمة لأوسع اعتصامات وتظاهرات"، وذلك حتى "وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع". وأضاف أنه "بدلا من السعي الجدي لاستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة والعمل على وضع حد للفساد المتمادي، ها هي حكومتنا المستقيلة تتجه بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات صناعة الطحين بتحديد الدعم فقط للرغيف الأبيض". وأشار الأسمر إلى أن "حكومة تصريف الأعمال تسرب بأنها ستلجأ لرفع الدعم عن مادة البنزين بين 40 و 60 في المائة، تمهيدا لرفعه كليا، فيما تتحدث عن ترشيد دعم الدواء، تهيئ لرفع الدعم عن الهاتف الخليوي". وحذر من أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى شلل كبير في الدورة الاقتصادية وحياة البلاد وانهيار المنظومة الطبية بالكامل"، منتقدا "انشغال حكومة تصريف الأعمال بالتوجه لاتخاذ خطوات غير شرعية هي من صلاحيات حكومة أصيلة مطلوب تشكيلها فورا". كما انتقد تخبط البلاد بثلاثة أسعار لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، منها السعر الرسمي غير المعمول به ب 1500 ليرة لبنانية، وآخر لدى الصرافين ب3900 ليرة، بينما السعر الحقيقي المتداول في السوق يزيد عن 8000 ليرة. وتابع "تبخرت معظم أموال اللبنانيين أو حجزت قسرا في استباحة للقانون لا مثيل لها، في حين بلغ التضخم أكثر من 370 في المائة وبات أكثر من 60 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر". وشدد الأسمر على أن "الحل الحقيقي والجذري يبدأ مع تشكيل الحكومة العتيدة"، ودعا إلى حوار جدي ومتوازن بين شركاء الإنتاج من أجل وضع عقد "اجتماعي جديد" يتناسب مع المرحلة القائمة والقادمة. وكان مصرف لبنان المركزي يقوم بدعم المواد الغذائية والأدوية والوقود بمبلغ 500 مليون دولار شهريا حين كان سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار يبلغ 1500 ليرة لبنانية، لكنه بدأ يعجز عن ذلك مع بلوغ سعر السوق 8 آلاف ليرة. وأعلن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مؤخرا أنه سيبدأ برفع تدريجي للدعم مع تبقي 800 مليون دولار لدى المصرف تمكنه من استمرار برنامج الدعم لمدة شهرين إضافيين فقط. ويواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية أدت إلى تعثره عن سداد ديونه السيادية وشح العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة.