قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن موقفه لا يزال "بعيداً جداً" عن موقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية إضافية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، لكن منوتشين قال إنه سيواصل محاولة الاتفاق على حزمة المساعدات المالية قبل الاقتراع. ويتعرض البيت الأبيض والديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس لضغوط متنامية للتوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي لمساعدة الأميركيين على تخطي أزمة الجائحة التي أودت بحياة نحو 216 ألفا وألحقت أضرارا بالاقتصاد. لكن الجانبين منقسمان بشأن العديد من الأولويات. ويقاوم الجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه منوتشين الأسبوع الماضي بأن تكون الحزمة بقيمة 1.8 تريليون دولار، إذ يقولون إن المبلغ ضخم جداً. وتقول بيلوسي في المقابل إن هذا المبلغ غير كاف وتدعو لحزمة بقيمة 2.2 تريليون دولار. وحضّ البيت الأبيض في وقت سابق، النواب على دعم خطة لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية. وجاءت الدعوة بعدما رفض كل من حزب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمهوري وخصمه الديمقراطي، لأسباب مختلفة، خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1,8 تريليون دولار. وفي رسالة إلى الكونغرس، دعا كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين النواب لدعم مشروع قرار يسمح بإعادة توجيه نحو 130 مليار يورو من الأموال التي لم تستخدم في الخطة السابقة، وفقاً لوكالة "فرانس برس". ومن المفترض أن تخصص الأموال للأعمال التجارية، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تراجعا في عائداتها في ظل تعطل المفاوضات بشأن تقديم المزيد من الدعم. وجاء في الرسالة أن "الوقت حان لنوحد صفوفنا ونصوّت فورا على مشروع قانون يسمح لنا بإنفاق أموال حماية الأجور التي لم تستخدم بينما نواصل العمل على حزمة شاملة". وعزز البيت الأبيض عرضه، فاقترح حزمة بقيمة 1,8 تريليون دولار، بينما أكد ترمب نفسه بأنه يفضّل حزمة أكبر. لكن الطرفين رفضا المقترح. واعتبرت بيلوسي أن المقترح الجديد يمثل "خطوة للأمام وخطوتين للوراء"، مشددة على أن المبلغ المقترح غير كاف. بدورهم، اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن عرض ترمب سخي بشكل مبالغ فيه. وأشار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يستبعد بأن يتفق الكونغرس على حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات، نظرا للخلافات بشأن المبلغ الذي يتعين إنفاقه.