قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان في تقرير اليوم (الخميس) إن قصف قوات النظام السوري والقوات الروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المعارضة في شمال غربي سوريا قد يرقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لوكالة «رويترز».وذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية «غير المشروعة» على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2020 أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.وقالت المنظمة إن تقريرها المؤلف من 167 صفحة ويحمل عنوان «استهداف الأرواح في إدلب» استخدم مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف وهي جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.وأشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت جرائم حرب واضحة، وقد ترقى لدرجة «الجرائم ضد الإنسانية».وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون «رويترز»: «قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية. ليس عن غير قصد فحسب، وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون وإنما عن عمد، ‬أيضاً».وأضاف أن هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان «طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق على أمل تسهيل سيطرة النظام السوري والقوات الروسية على المنطقة».وتنفي موسكو ودمشق الاتهامات بقصف المدنيين عشوائياً في منطقة يقطنها ثلاثة ملايين لاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أعوام.ويقول البلدان الحليفان إنهما يستهدفان فقط «المسلحين الذين يعيثون فساداً في المنطقة».وذكرت المنظمة أنها لم تتلق رداً من سوريا وروسيا على ملخص ما خلصت له من نتائج وما طرحته من استفسارات.وانتهى الهجوم على إدلب بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في مارس الماضي بين تركيا وروسيا اللتين تدعم كل منهما أحد طرفي النزاع.وأورد التقرير أسماء عشرة مسؤولين روس وسوريين، منهم رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين. وقال إنهم «مسؤولون من الناحية القيادية ويتعين محاسبتهم».وأوضح روث: «لا يمكن إدراك أن هناك تداعيات لمواصلة هذه الاستراتيجية من جرائم الحرب سوى عن طريق المتابعة وضمان أن هؤلاء الذين يشرفون على جرائم الحرب تلك لن يفلتوا دون عقاب».