تداول مجلس وزاري، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، عُقد مساء أول من أمس في القصر الملكي بالرباط، التوجهات العامة لمشروع قانون موازنة 2021، والمصادقة على عدد من مشروعات النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.وكان الملك محمد السادس قد استفسر في بداية أشغال المجلس الوزاري، من وزير الصحة خالد آيت الطالب، حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس «كوفيد- 19» الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب. فرد الوزير بأن هناك اتصالاً مستمراً مع الشركات والحكومة الصينية التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزاً أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».من جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة 2021، وذكر أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطابَي عيد الجلوس وافتتاح السنة التشريعية اللذين حددا خريطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاً.وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على ثلاثة محاور، هي: تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل، والعمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار.أما المحور الثاني فيتمثل في الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي التي ستمكن خصوصاً من إرساء تأمين إجباري من المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حالياً من نظام «راميد»، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالاً حرة. أما المحور الثالث فيروم تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل، والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.عقب ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.وصادق الملك محمد السادس، بالمناسبة، على ثلاثة نصوص قانونية. وبشأن توسيع شبكات شراكة المملكة المغربية وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية: اثنتان منها ثنائية وثلاث منها متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيتان الثنائيتان، من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، ومن جهة أخرى الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة، وفقاً لمعاهدة فيينا لسنة 1961.في غضون ذلك، يعقد مجلس الحكومة صباح اليوم الجمعة اجتماعاً لمتابعة توجيهات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون موازنة 2021. كما يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.