الرباط: «الشرق الأوسط» ينتظر أن يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط، وذكرت مصادر عليمة أن القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي وافقت عليه الحكومة أمس سيكون على رأس جدول أعمال المجلس الوزاري. وألغى القانون إحالة المدنيين إلى أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، وصفة مرتكبيها وقت السلم والحرب سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين. وفتح المشروع الباب أمام محاكمة العسكريين أمام المحاكم العادية في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام باستثناء ما هو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية. ونسخ المشروع، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، ما يتعلق بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. ونص مشروع قانون القضاء العسكري على إحداث مؤسسة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يعهد تعيين أعضائها بقرار يصدره الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لضمان استقلالها. ومنع المشروع محاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أمام القضاء العسكري كيفما كانت صفتهم أو نوع الجريمة المرتكبة من قبلهم. ورتب المشروع عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام بحق العسكريين الذين يقودون الانقلابات لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني. في غضون ذلك، يتوقع أن يصادق المجلس الوزاري على اتفاقية إلغاء التأشيرة بين المغرب وجمهورية الغابون، التي تسمح لمواطني البلدين بالسفر بجواز السفر من دون الحصول بشكل مسبق على التأشيرة. ولم تستبعد المصادر أن يعرض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على أنظار العاهل المغربي مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة والسلطة القضائية.