جددت مصر «رفضها لأي إجراء يمس (حقوقها) في مياه النيل». وربطت القاهرة «استئناف المفاوضات مع أديس أبابا حول السد الإثيوبي بالتوصل لاتفاق شامل». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «التأكيد على الثوابت المصرية بشأن (سد النهضة)، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية، وذلك لبلورة اتفاق قانوني (ملزم) وشامل بين الأطراف المعنية كافة، حول قواعد ملء وتشغيل السد». وتؤكد القاهرة ثبات موقفها إزاء نزاعها مع أديس أبابا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها من المياه.وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس، من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن «الاتصال تناول تطورات ملف (سد النهضة) وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا».ويرعى الاتحاد الأفريقي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) الماضي، غير أن هذه المفاوضات عُلقت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، لعدم التوافق حول «مسودة موحدة» تتضمن «النقاط الخلافية». وأشارت «الري المصرية» إلى أنه «تم رفع تقارير للجنة الاتحاد الأفريقي بشأن المفاوضات، والقاهرة أكدت في تقاريرها حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى حل لـ(نقاط الخلاف)».ووفق بيان الرئاسة المصرية فقد «أعرب الرئيس رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية». وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية فإن «الرئيسين تطرقاً إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي».وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني «ملزم» يشمل النص على قواعد أمان السد الإثيوبي، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وسبق أن أثار الإعلان الإثيوبي عن تشغيل السد وتوليد الكهرباء في غضون 12 شهراً، غضباً مصرياً.وفي إطار مساعي الحكومة المصرية لـ«تعزيز الوعي المائي عربياً وأفريقياً». أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري أمس، «اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال فعاليات (أسبوع القاهرة للمياه) في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتفادي انتشار فيروس (كورونا المستجد)». ويشار إلى أن «أسبوع القاهرة للمياه» يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتناقش فعالياته لهذا العام في نسخته الثالثة قضية «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة»، ويهدف إلى «تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات».وتؤكد الحكومة المصرية أن «(أسبوع القاهرة للمياه) يُعد الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، والمتخصص في مجال المياه»، موضحة أنه «يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً أيضاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا».في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن «تقدير مصر لكل الجهود المبذولة على صعيد تحقيق هدف الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ورفع كفاءة كل من مفوضية الاتحاد وسكرتارية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، على نحو يمكنها من تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063»، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت عبر «الفيديو كونفرانس»، وبحثت قضايا العمل الأفريقي المشترك. وقال المتحدث الرسمي باسم «الخارجية»، أحمد حافظ، في بيان مساء أول من أمس، إن «الاجتماع تناول عدداً من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الأفريقية، وعلى رأسها التقدم المحرز على صعيد التصدي للتأثيرات المختلفة لجائحة (كورونا المستجد) على الدول الأفريقية، والإعداد للقمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بجانب التحضير لخطة العمل المشتركة في المجال الثقافي لعام 2021».