تركي الصهيل –الوطن-سفراء:     على الرغم من أهمية التوصية التي قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، والخاصة بمعالجة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات بدلا من العناصر الأجنبية، إلا أن المجلس أسقط التوصية بحكم أنها قدمت على تقرير وزارة الخدمة المدنية، والمفترض أن تقدم على تقرير وزارة التعليم العالي. ومع أن رئيس لجنة الإدارة الدكتور محمد آل ناجي، سعى جاهدا لإقناع المجلس بتحويل التوصية لدراستها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قبل التصويت عليها، إلا أن المجلس ذهب باتجاه التصويت –بحكم النظام- ولكونها مدرجة ضمن التوصيات، فيما رجح كفة المعارضين للتوصية الآراء التي تقدم بها عدد من الأعضاء والتي اتفقت على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات؛ حيث إن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة. وفيما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية نظام شموس الأمني، شهدت النقاشات التي رافقت تقرير وزارة التجارة والصناعة هجوما عنيفا على الوزارة، واحتل موضوع ارتفاع الأسعار في المملكة مقارنة بانخفاضها عالميا صدارة المشهد الشوري. وخلا تقرير وزارة التجارة من مسببات ارتفاع أسعار السلع التموينية، وهو ما كان محل انتقاد من أكثر من عضو، فيما دعا العضو محمد رضا نصر الله لجنة الشؤون الاقتصادية إلى تحسس هموم المواطنين وهم في الغالبية من ذوي الدخل المتوسط، متسائلا عن دور التجارة في ضبط الأسعار، فيما انتقد ضعف مراقبة الأسواق وهو ما أدى إلى نشوء الغش التجاري. وفيما ذكر أحد الأعضاء أن الغش التجاري يكلف الاقتصاد السعودي خسائر بـ16 مليار ريال، قال نصر الله، إن البضائع المقلدة والمغشوشة تكلف الاقتصاد الوطني خسائر بـ22 مليار ريال، لافتا إلى أن 39% من المعروض منها هو سلع مقلدة من أغذية مصنعة وأدوية طبية وملابس نسائية وألعاب أطفال وقطع غيار سيارات. الترتيبات الإدارية داخل جسد وزارة التجارة، لم تخل من انتقادات أعضاء الشورى، إذ تساءل أحدهم عن فائدة وجود 5 وكلاء للوزير يرتبطون به مباشرة، وطالب بمراجعة هذا الأمر وتحقيق المرونة والكفاءة في الأداء، فيما كان إحداث وظيفتي نائب وزير الأول لشؤون التجارة والآخر لشؤون الصناعة، محل تساؤل من الدكتور عطا الثبيتي.