طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشاريع المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن هذه المطالبة جاءت بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة والجامعات للعام المالي1433/1434هـ. وبين الحمد أن المجلس طالب في قراره بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة. وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا الوزارة لدراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الجغرافية الشاسعة، وتبنى المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير القادم لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية. وطالب المجلس بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305 والتاريخ 23/12/1426هـ في الفقرة سادسا منه، والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية. وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة، كما أكد على ما ورد في البند (سابعا) من قرار المجلس السابق بإعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه. وأوضح الحمد أن المجلس لم يوافق على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، موضحا أن عددا من الأعضاء أشاروا إلى أن هذه التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعم لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، وهو الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية. وأضاف أن المجلس أيضا لم يوافق على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، حيث بين عدد من الأعضاء أن التوصية متحققة، حيث إن غالبية الجامعات العريقة والكبيرة أدرجت ومنذ مدة مقررا بالتاريخ الوطني ضمن مواد الإعداد العام استجابة لتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوزارة التعليم العالي وقامت الأخيرة بتعميمه على الجامعات. من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، حيال مداخلات الأعضاء التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن السويلم. وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على إذن الملك، وأفردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على إذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له. كما وافق على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434هـ. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للمجلس الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. كما تضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة قال أحد أعضاء المجلس أن مشكلة الإسكان مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن الوزارة ورغم حزمة الحلول التي أعلنت عنها لاتزال بعيدة عن حل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وطالب أحد الأعضاء الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص لإنجاز مشاريعها والاستفادة مما يملكه من خبرة ومرونة في هذا المجال، وأيد أحد الأعضاء ذلك بدعوته للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص عبر إيجاد حلول تمويلية خاصة بالمستثمرين في هذا القطاع ودعم مواد البناء. من جهته، قال عضو إن نسبة إنجاز الوزارة لمشاريعها مازالت متدنية، ولم تتجاوز في بعض المشاريع 15%، حسب تقرير الوزارة، ما يتطلب مساءلة الوزارة والاطلاع على رؤيتها لحل هذه المعوقات. وطالب عضو آخر بتحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، فيما انتقد آخر بطء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، قائلا إن قوائم انتظار المواطنين المحتاجين تستحق من الوزارة أن تعجل بالحلول وتسرع إيواءهم عبر برامج تراعي احتياجهم وأولويتهم عن غيرهم، وأشار آخر إلى أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لمواجهة نمو الطلب، كما انتقد خطط الوزارة التي في غالبها تركز على إيجاد حلول لمشكلات قائمة، ولا تعطي المستقبل حق الاهتمام وطالب عضو الوزارة بأن تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء، وأن تقوم بدروها في دعمهم ومراقبتهم.