«من أمرك؟ من نهاني؟» عبارة برسم كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، الحريصة على تطبيق القانون وأمن وأمان الناس، والمال العام أيضا، بعد أن «فاحت» من بعض قيادييها والقائمين على إداراتها «المهمة والحساسة» رائحة التعدّي على المال العام، بصور وأشكال عدة. في «مسرحية» التعدّي «بطلان» وليس بطل واحد، أحدهما على صلة بإدارة مهمة لها صفة مالية إلى جانب مهمتها الخدمية، وثانيهما قيادي في إدارة لها أيضا خصوصيتها المالية إضافة الى الجانب الأمني. القيادي الأول أغرته دنيا المنصب فاستباح خط الدخول على مناقصة مليونية، عابرا ضوابط المناقصات ليدخل على دهاليز السطو على المال العام دون حسيب أو رقيب، كما اعتقد، وكروت البنزين الخاص بوزارة الداخلية، ووظّف أحد أقاربه من الدرجة الأولى ليكون تحت إدارته وناظريه. هذا بعض ما يحدث مع القيادي الذي باتت لقضاياه المتشعّبة «ملفات متخمة ومختومة» على مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، لفضها واتخاذ ما يلزم لدى عودته من الإجازة ومباشرة مهامه. تقول مصادر مطلعة على ملف القيادي، والتي تنتظر بفارغ الصبر فتح مظاريف مخالفاته حتى يعود الحق الى أهله، والأهل هنا المال العام، أن القيادي الكبير الذي يتولى قيادة إدارة خدماتية حساسة، لم يتورع حتى عن التصرف بالبنزين الخاص بالوزارة بعد أن أوقفت الأخيرة صرف الكروت الخاصة به، لكنها بعد التدقيق اكتشفت فقدان العديد من الكروت تبين لاحقا أن القيادي تصرف بها لاستخدامه الشخصي، ومع التوغل في البحث والتقصي تبين أيضا أن هناك 13 سيارة يستخدمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وأن كروت البنزين «المختلسة» تذهب الى القيادي ولا يعلم ماذا يفعل بها، وليس الى سيارات الوزارة. وأضافت المصادر أن القيادي بالغ في استغلال مزايا المنصب، معتقدا انه قد يكون بعيدا عن المساءلة، فوظّف أحد أقاربه من الدرجة الأولى عنده في مكتبه، لافتة الى أنه إذا كان من حق المواطن او المواطنة أن يتوظّف فلا بأس في ذلك، لكنها أشارت الى أن تعيين الأقارب في مكان عمل المسؤولين أمر ممجوج للوزارة، الأمر الذي قد يوفر للموظف مزايا لن تتوفر لسواه، أقله لجهة الالتزام بالدوام من عدمه. وأضافت المصادر أن من «مآثر» هذا القيادي استقدامه صباغين وكهربائيين على قوة عمل الإدارة، لكنه فتح المجال لهم للعمل في الخارج، وبذلك فهم يتقاضون راتبا من دون عمل تستفيد منه الوزارة، ويحصلون على أجر مقابل عملهم في الخارج لتحقيق المصلحة الخاصة لهذا المدير. ولفتت المصادر الى أمر أهم وأخطر في إمكانية التعدّي على المال العام، من خلال مناقصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة صبحان وبمبلغ 7 ملايين دينار، حيث لم يدع القيادي أمر استقدام مهندس للمشروع للإدارة المالية المعنية وبمعرفتها وفقا لدفتر اللوائح والشروط، فاستقدم هو مهندسا عن طريقه للاشراف على المشروع، وللجميع أن يفهم ماذا يمكن أن يتم تحصيله من أموال من خلال إدارة عمل بعيدا عن الرقابة المالية. أما القيادي الآخر فمتورط بالاستفادة من عقود توريد آليات لوزارة الداخلية، من خلال الاستعانة بوافد يعمل معه في الإدارة نفسها الخاصة بالآليات. وحددت مصادر على اطلاع وعلم بالقضية أرقام العقود الثلاثة التي استفاد منها القيادي وهي العقد رقم 295 والعقد رقم 621 والعقد رقم 761. وعن كيفية الاستفادة من العقود، شرحت المصادر بأن وزارة الداخلية اشترت آليات لاستخدامها في قطاعاتها حسب المواصفات لكل قطاع من ألوان وتجهيزات إضافية، لافتة الى أن الوزارة تشتري الآليات من الشركات والوكالات وتضيف مبلغا للتجهيز علاوة على مبلغ قيمة الآلية، وتتسلّم الإدارة المعنية الآليات من دون تجهيز، الذي وصلت قيمته في أحد العقود الى 300 ألف دينار، حيث يقوم الموظف الوافد بتجهيز الآليات بمعرفته وبأقل سعر وبعلم القيادي وبتوجيه منه حتى يستفيد من فارق القيمة التي تعد بعشرات الألوف من الدنانير، دون أن يهتم لنوعية التجهيز في السيارات. وأوضحت المصادر أنه تم كشف هذا التلاعب من قبل المسؤولين عن هذه الإدارة المهمة والمختصة، وأحيل الموضوع الى وكيل الوزارة الذي أمر بإجراء تحقيق موسع وتشكيل مجلس تأديبي مؤلف من لواءين وعميد انتهى الى إنهاء خدمات الوافدبناءً على قرار من الوزارة، حيث أقرّ بأنه يأخذ أوامره من القيادي الذي تم رفع تقرير بكل تجاوزاته. وأملت المصادر اخيرا بالتحقيق المرتقب أن يكلف به وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد مسؤولين أكفاء أتقياء ينبشون ملفات القياديين، ويضعون النقاط على حروف مخالفاتهما التي باتت تزكم الأنوف، لينالا جزاء ما اقترفت أيديهما.