أكد راجيش براساد المدير التنفيذي لدى شركة كي بي إم جي إن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات استحوذ على 20% من صناعة التمويل الإسلامي عالمياً في عام 2014، وتوقع أن يحافظ القطاع على نموه في المرحلة القادمة مع العديد من المبادرات التي تدعم الأداء. وتحدث في حوار مع الخليج عن مبادرة دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم قائلاً: إنه من المتوقع أن تستفيد دبي من خبرتها في هذا المجال فهي كانت مركز انطلاق أول بنك إسلامي على مستوى العالم ومن المنتظر أن يواصل القطاع النمو بدعم حكومة دبي والامتثال لأحكام التمويل الإسلامي. ولفت إلى المشاركة المهمة من جانب شركات مثل كي بي إم جي التي سيتعين عليها تولي الجانب الخاص بتدريب القوى العاملة لمعرفة المزيد عن المنتجات الإسلامية، والمساعدة في تحويل خدمات المحاسبة ومساعدة المؤسسات على التوافق مع الشريعة الإسلامية. وأكد أنه ومع نمو الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات، ستحتاج البنوك إلى توسيع الأقسام المالية الإسلامية داخل مؤسساتها. وقال إن حجم قطاع التمويل الإسلامي وصل إلى تريليوني دولار عالمياً، ولفت إلى أن القطاع ينمو بنسبة 17% سنوياً منذ عام 2009 وحتى آخر بيانات متوفرة في 2013. وتوقع أن نرى نمواً متزايداً في اتجاهات التمويل القائم على الأصول، في البلدان غير المسلمة، كنتيجة لنمو حالة عدم الثقة في التمويل التقليدي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما يعني دعم النمو على مستوى المصارف التعاونية وكذلك التمويل الإسلامي، أما في الإمارات، فهناك فرص كبيرة للنمو، حيث إن الحكومة والبنك المركزي والقطاع المالي يقدمون كل الدعم الممكن لهذه الصناعة. وفي ما يلي نص الحوار: } ما حجم قطاع التمويل الإسلامي عالمياً؟ وما مستوى النمو المسجل في السنوات الماضية؟ يقدّر حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم بقيمة تصل إلى تريليوني دولار أمريكي. وفقاً لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وشهد القطاع نمواً بنسبة 17٪ سنة خلال الفترة من عام 2009 إلى 2013. وهذا ما يعكس نجاح هذا المفهوم واعتماده على نطاق أوسع خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً أقوى في ماليزيا على عكس المملكة المتحدة أو فرنسا التي من المتوقع أن تعرف نمواً محدوداً في مراكزها المالية. } ما حجم قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات؟ وإلى أي حد نما خلال العقد الماضي؟ أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات استحوذ على 20% من صناعة التمويل الإسلامي عالمياً في عام 2014. عقب الأزمة المالية، تمّ وضع المزيد من الأخلاقيات على صناعة التمويل الإسلامي وارتفعت شعبية هذه الصناعة، حيث إنه تمّ وضع أخلاقيات للنظام المالي القائم على الأصول، وتقاسم المخاطر كجزء من زيادة رأس المال وتجنب الربا والغرر (عدم اليقين أو المخاطر). وهذا ما سيمكن من إعادة تشكيل مستقبل الصناعة المالية العالمية. } ما توقعاتكم للنمو في قطاع خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم؟ وعلى مستوى المنطقة، وفي الإمارات بوجه خاص؟ تسببت الأزمة المالية العالمية في زعزعة الثقة في النظام المصرفي التقليدي، حيث تحاول اتفاقية بازل الثالثة جعل القطاع أقل مخاطرة في حد ذاته، ولا تزال أزمة اليونان الأخيرة تؤثر في أسعار الصرف وأسعار الأسهم. ومن المتوقع أن نرى نمواً متزايداً في اتجاهات التمويل القائم على الأصول، في البلدان غير المسلمة، ما يعني ارتفاع النمو على مستوى المصارف التعاونية وكذلك التمويل الإسلامي، أما في الإمارات، فهناك فرص كبيرة للنمو، حيث إن الحكومة والبنك المركزي والقطاع المالي يقدمون كل الدعم الممكن لهذه الصناعة. } كيف ترون النمو في قطاع التمويل الإسلامي مقابل التقليدي؟ بالنظر إلى القضايا التي تواجه التمويل التقليدي مؤخراً، فإنه من المتوقع أن يصبح التمويل الإسلامي أكثر أهمية. كما أصبحت بعض البلدان خارج دول مجلس التعاون الخليجي تطبّق نظام التمويل الإسلامي، الأمر الذي ساهم في النمو الإجمالي لهذه الصناعة بوجه عام. ومع ذلك، هناك الكثير من الجوانب يجب أخذها بعين الاعتبار لاعتماد التمويل الإسلامي بالطريقة الصحيحة - على سبيل المثال، الامتثال للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتجنب المخاطر، وتقاسم الأرباح والخسائر بطريقة متوقعة ومنفتحة، وخدمات القضاء الشرعي، والقوى العاملة المؤهلة والاستشارات المحاسبية المتعلقة بهيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. } هل تغيرت النظرة وزاد الإقبال على التمويل الإسلامي في أعقاب الأزمة المالية العالمية؟ أعتقد أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لتغيير النظرة إلى التمويل الإسلامي خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فقد تزايد اهتمام الناس لتقديم الدعم لهذه الصناعة. وأصبح القطاع المصرفي الأخلاقي أكثر شعبية على الصعيد العالمي، لأن الناس يريدون أن يعرفوا بالضبط أين تذهب أموالهم. ومن بين القضايا الأكثر أهمية في هذا الموضوع، الشفافية. ويمكنني أن أقول إنه من المتوقع أن يستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي ويكتسب شعبية أكثر. } ما التطورات المتوقعة على ساحة الاقتصاد العالمي؟ وما الانعكاسات المتوقعة على القطاع المصرفي وقطاعات التمويل الإسلامي؟ من المتوقع أن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر نفوراً من المخاطر. كما هو من المتوقع أن يتم اعتماد التمويل الإسلامي على نطاق أوسع خارج دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول الإسلامية الأخرى. وهذا ما سيدفع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي للتوافق أكثر مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوحيد أنظمة التقارير، مما يسهم في نمو هذه الصناعة ككل. } أعلنت دبي مبادراتها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الإسلامي، كيف تتابعون المبادرة؟ وإلى أي مدى نجحت الإمارة في إثبات موقعها كمركز مهم للتمويل الإسلامي؟ نتوقع أن تستفيد دبي من خبرتها في هذا المجال فهي كانت مركز انطلاق أول بنك إسلامي على مستوى العالم ومن المنتظر أن يواصل القطاع النمو بدعم حكومة دبي والامتثال لأحكام التمويل الإسلامي. ومن جانبنا سنقوم بتدريب القوى العاملة لمعرفة المزيد عن المنتجات الإسلامية، والمساعدة في تحويل خدمات المحاسبة ومساعدة المؤسسات على التوافق مع الشريعة الإسلامية. ومع نمو الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات، ستحتاج البنوك إلى توسيع الأقسام المالية الإسلامية داخل مؤسساتها. } ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي عالمياً؟ وما هي برأيكم أفضل الطرق لتجاوزها؟ من بين التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي حالياً وضع معايير عالمية لإعداد التقارير، والامتثال لمعايير الشريعة وتقاسم المنافع الاقتصادية للتمويل الإسلامي مع مؤسسات مالية وبنوك أكثر. في الحقيقة، لا تزال المؤسسات المالية الإسلامية محدودة نسبياً وتحتاج إلى التوسع أكثر. وأفضل طريقة للبدء في التغلب على هذه التحديات هو متابعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد التقارير، تليها استراتيجية التوسع. } ما طرق تعزيز نمو القطاع، أو بمعنى آخر ما الخطوات التي يحتاجها القطاع للنمو؟ لكي يتمكن التمويل الإسلامي من الحفاظ على المستوى الذي وصل إليه اليوم، نحن بحاجة إلى تعديل عدد من الأساسيات من ضمنها تطوير المواهب مع التركيز المتزايد على البحث والابتكار والتنمية، والأداء وفقاً للمعايير الصريحة والضمنية للشريعة الإسلامية، وتدريب القوى العاملة، بما في ذلك التركيز على التكنولوجيا المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، الوعي بالتمويل الإسلامي تعقيداته، وتأثيره على الاقتصاد المحلي والعالمي. الصكوك قال راجيش براساد رداً على سؤال حول آفاق نمو الصكوك ومدى نجاح دبي، في إثبات نفسها كمركز عالمي لإدراج الصكوك، تعتبر دبي مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية، مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي تعتمد على معايير الشريعة الإسلامية، والتي شهدت نجاحاً مهماً عقب ذلك، وهذا ما سيدفع الشركات الأخرى للقيام بنفس الشيء. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات من مختلف القطاعات غير واعية بفوائد اعتماد أحكام التمويل الإسلامي. وهذا ما يوضح أنه يستوجب القيام بمجهود أكبر. وينبغي أن تستمر دبي في مساعدة الأفراد على فهم أدوات التمويل الإسلامي بطريقة أفضل، ومساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على توسيع نطاق أعمالها.