تبنى المجلس الوطني الاتحادي 238 توصية، رفعها إلى الحكومة، خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً، على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الـ15 الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011، واختتم أعماله بعقد جلسته الـ17 في 16 يونيو الماضي. وتناولت التوصيات سياسات وزارات ومؤسسات وهيئات ومجالس ومراكز وبرامج اتحادية عدة، في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية. ووفقاً لتقرير الأمانة العامة للمجلس، فقد بلغ عدد الموضوعات التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً، دمج بعضها في موضوع واحد. 88 ساعة استغرق زمن مناقشة الموضوعات 88 ساعة من مجمل 344 ساعة. وشملت المناقشات قطاعات: المعاشات، والإسكان، والتوطين، والصحة، والتعليم، والعمل، والزراعة، والمياه، والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وإعلامية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وقضايا خدمية. وناقش منها 22 موضوعاً تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، وفي شأن الجمعيات التعاونية، والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، ووزارة الاقتصاد، والتعليم العالي في مجال البحث العلمي، والداخلية، والتربية والتعليم في شأن المعلمين، والعمل في شأن ضبط سوق العمل، ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، والمشكلات البيئية في الدولة، وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة. وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر 238 توصية، ورفعها الى الحكومة، فوافقت على 115 منها، ورفضت 16 توصية، وأجّلت أربعاً. ولاتزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها. كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ولايزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان، تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية، ورؤية الإمارات 2021، بينما حفظ 11 موضوعاً عاماً. معاشات المتقاعدين حاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين اهتمام المجلس، وطالب خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بزيادة معاشات المتقاعدين ودعم الخدمات الحكومية المقدمة لهم من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات، وغيرها. وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، وتحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام إلكتروني موحد، ورفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع الحكومي، والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي. كما أكد ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدية للمرأة، وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش، وإنشاء برنامج ادخاري يسمح باستقطاع نسبة معينة من راتب الموظف اختيارياً. كما طالب بإضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية، ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً إذا توافرت شروط الاستحقاق. مطالبات المجلس وقدم المجلس مطالبات عدة، خلال انعقاد جلساته، منها مطالبته بإنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة، ومطالبة وزارة الاقتصاد بدعم الصناعات الوطنية للحد من آثار التضخم، ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة، ومطالبة وزارة الأشغال العامة بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن، وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين. كما طالب بزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف حداً أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار كلفة البناء. وناقش المجلس موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وتبنى توصيات بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، خصوصاً في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.