نفت مصر أن تكون أجبرت أي لاجئ سوري على مغادرة أراضيها، كما جاء في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، موضحة أن طلب القاهرة تأشيرات دخول للسوريين، سيتم إلغاؤه مع استقرار الوضع الأمني. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إنه "لم يتم ترحيل لاجئ سوري من مصر، ما لم يتم إثبات دخوله إلى البلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو إجراء مخالف للقانون المصري". وأضاف إن "الإجراء في تلك الحالات للأشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، من دون إجبارهم على الرحيل أو إعادتهم إلى سورية". وتحدثت منظمة "هيومن رايتس واتش"، الاثنين الفائت، عن "إقدام السلطات المصرية على اعتقال أكثر من 1500 لاجئ سوري طوال أسابيع وحتى أشهر، من بينهم 250 طفلاً مع أهلهم قبل ترحيل غالبيتهم". وذكرت المنظمة أن "غالبية هؤلاء أوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط، في زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربين".  كما اتهمت مصر بـ"منع اللاجئين، خصوصاً الفلسطينيين الفارين من سورية، من طلب الحماية من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، وإجبارهم على الاختيار بين الترحيل أو مواجهة اعتقال إلى أجل غير مسمى". وأضافت المنظمة في بيان إنه "ما زال هناك نحو 300 شخص معتقل بشكل اعتباطي، في سجون مراكز الشرطة المكتظة، من بينهم 211 فلسطينياً وافدين من سورية". لكن الخارجية المصرية ردت في بيان، أن "السوريين يعيشون بشكل طبيعي في مصر، واندمجوا في المجتمع المصري، وما يعكس ذلك هو حقيقة عدم وجود معسكرات في مصر للاجئين السورين أو السوريين المشردين، وبالتالي فمن غير المعقول أن تصدر أحكاماً بشأن حالة اللاجئين السوريين في مصر، من خلال تسليط الضوء على الحالات الفردية بهدف التعميم".