لم يكن المقترح الذي قدمه الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد وتبناه اتحاد كرة القدم والمتعلق بضبط الأمور المالية داخل أندية دوري المحترفين مفاجئاً، على الأقل لمن يعرف حجم الفوضى داخل أنديتنا وغموض السياسات المالية من حيث مصادر التمويل وأوجه الصرف، إذ كان منتظراً أن يكون مثل هذا التوجه موجوداً منذ أعوام عدة مع الارتفاع المطرد للمداخيل والمصروفات في جميع الأندية، فضلاً عن تزايد الالتزامات المالية بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق على انتقالات اللاعبين التي تحظى بنصيب الأسد من المصروفات قبل وأثناء الموسم. ليس خافياً على أحد أن الأندية السعودية لاتسير وفق خطط مالية واضحة المعالم، فلا أحد يعرف عن الأموال التي ترصدها لسوق الانتقالات، ولا تلك المتعلقة بالمكافآت التي غالباً ما يتم إنفاقها وفق أمزجة مسيريها، عدا عن الأموال المرصودة للمصروفات المتعلقة بالتنقلات والمرتبات والمعسكرات وغيرها، في حين يُرجع القائمون على أنديتنا هذه الفوضى لعدم وضوح وثبات مصادر التمويل، إذ غالباً ماتكون على شكل هبات يقدمها الشرفيون بمبالغ متفاوتة وفي أوقات مختلفة، وكذلك عدم معرفة مواعيد صرف الحقوق من النقل التلفزيوني ورعاية الدوري وإعانة الاحتراف، ما يمنع الإدارات من تحديد رقم معين تتضمنه الميزانية السنوية للنادي أو حتى للفريق الأول الذي يستأثر عادة بأكثر من بالمئة من ميزانية النادي، وليس أسوأ من ذلك إلا المبالغ التي يدفعها الإداريون على شكل سُلف مستردة دون معرفة رعاية الشباب. نشرت "دنيا الرياضة" قبل أيام تقريراً عن غياب الشفافية المتمثلة بإخفاء الأرقام التي تدفعها الأندية أو تتلقاها جراء شراء وبيع اللاعبين، إذ تظل هذه الأرقام طي الكتمان من دون مسوغات قانونية، واستشهد التقرير بإفصاح أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي عن الأرقام المتعلقة بصفقات بيع وشراء اللاعبين، في حين ترفض الأندية السعودية وضع جماهيرها ووسائل الإعلام في الصورة، لتبقى مبالغ الصفقات المحلية والأجنبية مثار جدل، وهو ما لايمكن تفسيره بحسن نية سوى أنه محاولة للتخلص من الانتقادات المترتبة على فشل بعض هذه الصفقات. أما إن وضعنا حسن النية جانباً، فإنه ليس لأحد أن ينكر أن المال السائب والغموض يشكلان أرضية خصبة للفساد، وأن عدم وضوح المبالغ التي تستقبلها الأندية وحتى تلك التي تنفقها هو مدعاة لطرح المزيد من التساؤلات التي تصل حد الشكوك، لاعتبارات عدة أهمها أن التكتم على قيمة المبالغ التي تدفعها الفرق لشراء اللاعبين غير مبرر، وكذلك المبالغ التي تتلقاها من أعضاء الشرف الذين يرفضون الإعلان عن تبرعاتهم تبقى أوجه صرفها مجهولة، وبالتالي فإن هذا الغموض يدفع للمزيد من المطالبات بأن تفرض رعاية الشباب على الأندية الإفصاح عن الأموال التي تستقبلها وتنفقها، وأن تكون رعاية الشباب على اطلاع تام على الحسابات البنكية للأندية باعتبارها المرجع الرسمي للأندية، وما خطوة التعاقد مع محاسب قانوني موحد لجميع أندية ووضع سقف لديون الأندية إلا بداية نحو المزيد من الشفافية التي تفوت الفرصة على أي تلاعب محتمل.