أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بالتشريعات والقوانين والنظم التي أقرتها مملكة البحرين مؤخرا في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتطبيقها لمبادئ المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل والمهن، والتي تعكس روح التحديث والعدالة والتطور الجوهري نحو القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل.جاء ذلك في خطاب تلقاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، من المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمناسبة اصدار مملكة البحرين مؤخرا تشريعات عمالية تهدف إلى تعزيز توظيف المرأة البحرينية وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، والتي تتمثل في القرارات التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلا، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، إذ أجاز توظيف المرأة في جميع المهن والأعمال المتاحة في سوق العمل وفق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشغيل المرأة الحامل وحماية الأمومة.ويلغي هاذان القراران جميع الاستثناءات السابقة المتعلقة بحظر تشغيل المرأة ليلا أو حظر تشغيلها في بعض المهن والأعمال في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي.أما القرار رقم (52) لسنة 2020 بشأن حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات، فقد حظر التمييز في الأجور بين العمال من الجنسين من شاغلي ذات الوظيفة متى ما تماثلت ظروف عملهم وفقا لما يقرره دستور مملكة البحرين وقانون العمل في القطاع الأهلي.