هيئة التشريع والإفتاء: البحرين حريصة على توافق تشريعاتها مع المعايير الدولية

  • 9/29/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مملكة البحرين حرصت على التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشكل عام ايماناً منها بأهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الانسان ومن ذلك حقوق المرأة، مشيرين الى وجود قوانين وطنية صدرت مستندة على تصديق المملكة لاتفاقيات. جاء ذلك خلال مشاركة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمرة الثانية في فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية ضمن إطار سلسلة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف. وقالت المستشارة إيمان جعفر العرادي أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مكافحتها لجريمة الإتجار بالأشخاص، موضحة أن المملكة أصدرت في العام 2008 قانونا خاصا عالج هذه المسألة، فضلا عن انضمامها قبل ذلك إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال استعراضها لورقتها التي استعرضت المرأة في الاتفاقيات الدولية والتي أخذت من موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال كمثال لتلك الاتفاقيات. وذكرت أن جريمة الإتجار بالأشخاص تصنَّف في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث أكثر الجرائم ربحاً بعد تجارة المخدرات والسلاح، لافتة إلى أن هذه الجريمة تمثل شكلاً من أشكال الرق وانتهاكاً لحقوق الانسان وتمثل تهديدًا لسيادة الدول وأمنها وتعدّ خرقًا خطيرًا للاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى كونها تضرب القيم والمبادئ الانسانية وتدوس كرامة الانسان. وأوضحت أن هذه الجريمة تمتاز بكونها وطنية وعابرة للوطنية في آن واحد ، حيث يتمّ الانتقال عبر الحدود بين الدول عن طريق عصابات الجريمة المنظمة. من جهتها، قدمت المستشارة المساعدة فاطمة عبدالعزيز النايم ورقة عن اتفاقية وقانون الطفل حيث ذكرت أن مملكة البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في العام 1991 أي بعد وضع الاتفاقية مباشرة نظراً لاهتمام المملكة بالحقوق والحريات ومن ذلك حقوق الطفل. وبينت أن المشرع الدستوري البحريني اهتم كذلك بالطفولة حيث أكد في المادة (5/أ) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانـها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. وأضافت "وعليه تم صدور قانون الطفل بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012 المكون من 69 مادة والذي استهدف المُشرع من وراء إصداره حماية الطفولة والأمومة ورعاية الاطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال". ومن جانبها، قالت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن المعلا أنه انطلاقاً من الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس ومنها التمييز على أساس الجنس ، فقد أكدت العديد من الدساتير في مختلف الدول على تلك المبادئ المضمنة في الإعلانات والمواثيق الدولية ، ومنها حظر التمييز بين الرجال والنساء في شتى ميادين الحياة بما فيه ميادين العمل. وأضافت "وقد جاء دستور مملكة البحرين ليؤكد على ذلك ، إذ وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة نظراً للدور الهام الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم". وأوضحت أن في ميدان العمل قد ساوى دستور مملكة البحرين بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل إذ نصت الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (13) منه على منح كل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه ، مضيفة " كما أكدت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على مساواة المواطنين في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون".

مشاركة :