باريس - وجّهت النيابة المالية في باريس تهمة تشكيل عصابة إجرامية إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون قد حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007. وجاء توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام، حيث تضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018. وعلق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك، مؤكدا أن براءته قد “امتهنت”، مضيفا “صعقت بهذه التهمة الجديدة، امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع”. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق اعتبر أنه ضحية “مؤامرة” عندما وجهت إليه تهم “الفساد” و”اختلاس أموال عامة” و”تمويل غير قانوني لحملة انتخابية” في العام 2018. وقال فنسان برينغارث محامي جمعية “شيربا” لمكافحة الفساد، وهي مدّع بالحق المدني في إطار هذا الملف، “الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة”. وجمع المحققون خلال سبع سنوات سلسلة من المؤشرات التي أفضت إلى هذه الفرضية ومنها شهادات لمسؤولين ليبيين ووثائق للاستخبارات في طرابلس واتهامات وسيط. إلا أنه لم يعثر على أي دليل حسّي مع أن تحويلات مالية مشبوهة أفضت حتى الآن إلى توجيه 9 اتهامات. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو، وهم وزراء سابقون في حكومته، الذين وجه إليهم الاتهام باستثناء الأخير، طعنوا في عدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس غالبية الشكاوى التي تقدم بها ساركوزي ومقربون منه طعنا في التحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية. وكان ساركوزي ومقربون عدة منه الواردة أسماؤهم في التحقيق، لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل ثماني سنوات في هذا الملف المتشعب جدا. ويمكن لفريق الدفاع عن ساركوزي والمقربين منه الطعن في القرار أمام محكمة التمييز. وقبل مقتله قال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مقابلة صحافية عن ساركوزي “عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إليّ وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات”. وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه أحضر 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.