باريس – يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة " تشكيل عصابة إجرامية" في إطار التحقيق معه حول احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007. ووجهت النيابة المالية الفرنسية التهمة لساركوزي بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إليه في إطار الملف نفسه في 2018، مرتبطة بـ”الفساد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية”. وعلق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك مؤكدا أن براءته قد “امتهنت”، وكتب “صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع”. وقال فنسان برينغارث محامي جمعية “شيربا” لمكافحة الفساد وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف “الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة”. وفي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وجه القضاء تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام2007. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس في سبتمبر الماضي طعناً في التحقيق قدمه محامي الرئيس الفرنسي السابق، في يونيو الماضي لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس بتهمة "الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية"، و"إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية". وبدأ التحقيق في التهم الموجهة إلى الرئيس الفرنسي السابق منذ العام 2012 بين المرحلة الفاصلة بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بعد أن نشرت “ميديا بارت” وثيقة تثبت أن نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية. وجمع المحققون خلال سبع سنوات سلسلة من المؤشرات التي أفضت إلى هذه الفرضية ومنها شهادات لمسؤولين ليبيين ووثائق للاستخبارات في طرابلس واتهامات وسيط، إلا أنه لم يعثر على أي دليل حسي مع أن تحويلات مالية مشبوهة أفضت حتى الآن إلى توجيه 9 اتهامات. وطعن الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو، وهم وزراء سابقون في حكومته، الذين وجه إليهم الاتهام باستثناء الأخير، في عدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات. وقال ساركوزي في مارس 2018 إن مزاعم تلقيه أموالا لتمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي جعلت حياته “جحيما”. ونقلت الصحف الفرنسية أنه قال للقضاة الذين يباشرون التحقيق معه “إنني متهم دون أي دليل مادي”. ووجه القضاء الفرنسي آنذاك اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ”التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية” و”الفساد المقصود”. وأفرج عن ساركوزي حينها بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ26 ساعة وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007. ونشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي الاستقصائي، في العام 2019 تحقيقا قال فيه إن أحد المقربين من ساركوزي تلقى في عام 2006 تحويلات مالية بلغت قيمتها 440 ألف يورو من نظام القذافي من خلال حساب مصرفي يملكه الوسيط في هذه الصفقة ومهندس العلاقات بين القذافي وساركوزي، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين. وكشف “ميديا بارت” في 28 أبريل عام 2013 عن هذه القضية من خلال نشر مذكرة ليبية رسمية تتحدث عن تفاهمات جرت بين النظام الليبي بقيادة القذافي وساركوزي لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية. ويؤكد موسى كوسا، المدير السابق للمخابرات الليبية، في المذكرة التي تعود إلى تاريخ 10 ديسمبر 2006 والموجهة إلى بشير صالح، المدير السابق لمكتب القذافي ومدير محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية، أن نظام القذافي قبل تمويل حملة ساركوزي “بخمسين مليون يورو”. وادعى ساركوزي على “ميديا بارت”، متهما إياه بتقديم وثائق مزوّرة، إلا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التحقيقات القضائية رد القضاء شكوى ساركوزي عام 2016، مؤكدا أن الوثيقة ليست مزوّرة وأن ما يملكه القضاء من معلومات يؤكد أن القضية صحيحة.