ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 7 وتراجعت في 5 واستقرت في 1. وارتفعت السوق المغربية 0.8 في المئة، والتونسية 0.5 في المئة، والفلسطينية 0.3 في المئة، والأردنية 0.2 في المئة، والبحرينية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق السعودية 3.4 في المئة، والعمانية 2 في المئة، والمصرية 0.9 في المئة، واللبنانية 0.7 في المئة، والدبيانية 0.5 في المئة، والكويتية 0.2 في المئة، والقطرية 0.1 في المئة، بينما استقرت السوق الظبيانية، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع لم يستقر على مسار محدد لترتفع المؤشرات الرئيسة على وقع بعض النتائج الجيدة للشركات المدرجة وتحسّن أسعار النفط، فيما تراجع الأداء نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التذبذب بين جلسة وأخرى، ما ساهم في تسجيل تراجعات شبه جماعية لقطاعات الأسواق وهبوط أسعار الأسهم القيادية». وأضاف: «في المقابل، لا تزال قيم التداولات المسجلة تصنف ضمن المستويات الضعيفة ولا تتناسب والمؤشرات الرئيسة للأداء، ما يعني أن استمرار حال عدم الاستقرار والتجاوب مع المحفزات في الشكل المناسب أضعف قدرة البورصات على الاحتفاظ بجاذبيتها الاستثمارية والاحتفاظ بمستويات سيولة مناسبة في الظروف كافة، مع تأكيد أن تراجع قيم السيولة لم تتسبب بخسائر كبيرة للبورصات، إلا أنها ساهمت في تقليص المكاسب اليومية». ولاحظ السامرائي «عند المستويات السائدة على أسعار الأسهم، تراجع قوة البيع مع إحجام حملة الأسهم عن البيع وعدم الرغبة في الشراء نتيجة بقاء احتمالات تسجيل تراجعات إضافية على الأسعار قائمة، ما يعني أن المستثمرين والمتعاملين ينتظرون إشارات جديدة مشجعة من البورصات تساهم في دفعهم باتجاه اتخاذ قرارات البيع من أجل تقليص مراكزهم الحالية أو الشراء تبعاً لوجود مؤشرات تحسن وتعافٍ». ولفت إلى أن «استمرار المضاربات الأفقية والعمودية لن يساهم في إعطاء المستثمرين دفعات معنوية ونفسية مستحقة تحتاجها البورصات حالياً، مع ملاحظة أن البورصات في وضع أفضل في التعامل مع المؤشرات السلبية وهبوط أسعار النفط التي تم استيعابها». ولفت إلى أن «الضغوط المحيطة بالبورصات لم تمنع تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى القدرة على التماسك والتعويض وعلى مستوى توفير فرص استثمارية جيدة مهدت الطريق أمام رفع وتيرة الشراء الانتقائي على الأسهم القيادية والقطاعية، والتي أظهرت مؤشرات استثمارية جيدة خلال الفترة الحالية، في حين ساهم الحراك العشوائي للبورصات بين جلسة وأخرى في تهيئة الظروف لتسجيل عمليات جني أرباح وبيع وشراء وبناء مراكز جديدة». وأضاف: «بات مستبعداً القول إن البورصات سجلت تراجعاً على وتيرة النشاط اليومي وارتفاع نطاقات التذبذب وعدم اتخاذ مسار واضح يتناسب والظروف المحيطة، إيجابية كانت أم سلبية، خلال تداولات الأسبوع، نتيجة تراجع النتائج النصف سنوية لبعض أو كل الشركات المدرجة، مع الأخذ بالاعتبار أن تراجع نتائج الأداء لا يعد مؤشراً سلبياً في الظروف كافة، إذ إن تقليص حجم الخسائر المتراكمة يعتبر مؤشراً قوياً على تحسّن الأداء التشغيلي للشركات المدرجة على رغم بقائها في المنطقة الحمراء». السعودية والكويت وقطر واستمر الأداء السلبي للسوق السعودية خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق العام 443.63 نقطة أو 4.88 في المئة ليقفل عند 8654.64 نقطة، وسط ارتفاع في أحجام التداولات وتراجع في السيولة. وتداول المستثمرون 782.8 مليون سهم بـ20.5 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 440 ألفاً و100 صفقة. وتراجع المؤشر العام لسوق المال الكويتية 4.37 نقطة أو 0.07 في المئة ليقفل عند 6249.34 نقطة، وهبطت مستويات الأحجام والسيولة 20.6 و15.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 560.44 مليون سهم بـ53.34 مليون دينار (176.4 مليون دولار) في 14 ألفاً و300 صفقة. وسجلت السوق القطرية تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع، وتباين أداء المؤشر ما بين ارتفاع وتراجع، ولكن الدفة الحمراء هي التي رجحت. وتراجع المؤشر العام إلى 11770.25 نقطة، بمقدار 14.97 نقطة أو 0.13 في المئة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 21.3 و12.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 18.25 مليون سهم بـ884.2 مليون ريال (242.8 مليون دولار) في 15 ألفاً و700 صفقة. البحرين وعُمان والأردن وارتفع المؤشر العام للسوق البحرينية 1.36 نقطة أو 0.10 في المئة ليقفل عند 1333.02 نقطة. وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بـ672.5 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 169 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 5 شركات. وتراجع مؤشر السوق العمانية في شكل ملحوظ وسط تراجع القطاعات كافة وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6430.29 نقطة، بتراجع 127.89 نقطة أو 1.95 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداولات 19.01 و17.71 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.8 مليون سهم بـ14 مليون ريال (36.4 مليون دولار) في 3232 صفقة. وسجلت السوق الأردنية أرباحاً طفيفة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. وارتفع مؤشر السوق العام 0.19 في المئة ليقفل عند 2129.8 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت السيولة. وتداول المستثمرون 50.2 مليون سهم بـ68.7 مليون دينار (97.3 مليون دولار) في 19 ألفاً و700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجعها في 73 شركة.