نصحت إف.تي.آي للاستشارات في تقرير اطلعت عليه رويترز بأن يسمح دائنو جي.بي جلوبال للشركة ببيع أصول مثل مصفاة ومحطات تخزين لسداد ديون. وتتولى إف.تي.آي إعادة هيكلة شركة تجارة النفط التي مقرها في الإمارات. وتعاني الشركة التي تعمل في 20 دولة تقريبا في توريد المنتجات النفطية وزيوت التشحيم من مصاعب مالية في العام الجاري. وعينت الشركة رود ساتون من إف.تي.آي للاستشارات رئيسا لإعادة الهيكلة في أغسطس. وتعرض الشركة ثلاث محطات تخزين للنفط ومصفاة بطاقة 380 ألف طن سنويا في الإمارات للبيع بحسب التقرير. وبمقدر محطة الحمرية بالشارقة تخزين 204 آلاف متر مكعب من المنتجات النفطية وتبلغ طاقة محطة الفجيرة 412 ألف متر مكعب. والمحطة الثالثة المعروضة للبيع هي الميناء الداخلي للحمرية. وقال ساتون في التقرير إنه يقيم ويجري مفاوضات بشأن بعض العروض الأولية التي جرى تلقيها لتلك الأصول. وأضاف أنه من المتوقع إتمام بيع الأصول في غضون الأشهر الأربعة المقبلة بينما قد يتم بيع أصول أخرى على مدى الستة أشهر القادمة. وأكدت جي.بي جلوبال التقرير الذي سُلم إلى الدائنين الرئيسيين، مضيفة أن رد الفعل الأولي يبدو إيجابيا. وقالت الشركة في إشارة إلى التقرير في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "من مصلحة الدائنين السماح لجي.بي جلوبال بتنفيذ ممارسة إعادة هيكلة كاملة للنشاط وعدم اختيار التصفية". ولم ترد إف.تي.آي للاستشارات حتى الآن على طلب للتعقيب. وقال ساتون في التقرير: "يجب إعادة هيكلة شؤون جي.بي بناء على شروط تكون مرضية للدائنين في أقرب وقت ممكن.. هذا لضمان الحفاظ على القيمة المتبقية للأنشطة والأصول قدر الإمكان". وقال ساتون إن التقرير يستبعد خيارات مثل إعادة التمويل أو مبادلة الدين بحقوق ملكية أو الاستحواذ بسبب مخاوف البنوك إزاء تجاوزات المجموعة في ممارسات التجارة والمحاسبة وتقلب أسعار السلع الأولية. كما قال إن الدائنين غير قادرين على التقدم بطلب لإعادة هيكلة بموجب تعيين المحكمة في الإمارات إذ أن جلف بتروكيم (الشركة القابضة) أوقفت مدفوعات لمدة تتجاوز 30 يوم عمل على التوالي. وقال التقرير إنه لتحفيز اقتراح إعادة الهيكلة، تتعهد أسرة جويل، المالكة لجي.بي، بسداد 65 مليون دولار للدائنين على مدى ثلاث سنوات من بيع الأصول التي تحوزها كيانات هندية تابعة لها ونقل عقارات شخصية إلى جي.بي جلوبال بقيمة تقديرية تتراوح بين 1.7 مليون دولار و8.8 مليون دولار. ولم يحدد التقرير دائني جي.بي جلوبال أو الديون القائمة على الشركة.