قال المحلل الاقتصادي علي المزيد: إن تركيا في الوقت الراهن بالقيادة الحالية لها دائما ما تنتهج منهج القوة في حل النزاعات، أو فرض بعض ما تريد، والقوة ليست كل شيء والدبلوماسية أفضل، والقيادة التركية لم تراهن على وضع الشعوب حينما تجد الشعوب تتأزم من مواقف معينة إلا أنها تتخذ ضدها مواقف لإضعاف هذه الدولة اقتصاديا، خاصة أن الاقتصاد المحرك الرئيسي لأي دولة.وأوضح أن الأسباب التي تجعل تركيا تتدخل في الدول الأخرى تجعل المستثمرين يتوجسون خيفة من الاستثمار فيما تمت مقاطعة بضائعها وهو أقل ما يمكن فعله من الشعوب الواعية في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية. وأشار إلى أن المستثمر حين يرى بلدا غير مستقر لن يستثمر فيه، إذ إن الدخول في صراعات إقليمية سيؤثر على مستوى الأمن التركي، مما يجعل المستثمر الأجنبي يبتعد عن الاستثمار، لأن أحد أهم شروط الاستثمار الاستقرار السياسي، وبالتالي متى ما ابتعد المستثمر يعني عدم دخول رؤوس أموال أجنبية بالاقتصاد التركي وبالتالي تتعثر الليرة. وأكد أن دخول تركيا في صراعات إقليمية سيجعل الاتحاد الأوربي يتخذ موقفا منحازا لليونان وقبرص بصفتهما عضوين في الاتحاد الأوروبي، لذلك قد يتخذ عقوبات اقتصادية كما اتخذ مع إيران وبالتالي سيضعف الاقتصاد بشكل عام وستضعف الليرة.