قبل أيام حررت الإمارات أسعار الوقود لتتخلص من نفقات كبيرة تتعلق بالدعم، فكانت أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة المهمة لوقف هدر كثير من مقدرات الدولة وخفض مستوى الاستهلاك الجائر ومعدلات التلوث البيئي. ويُتوقَّع أن يكون لتحرير أسعار البنزين والديزل انعكاسات إيجابية إذ بادرت وكالة «فيتش» إلى رفع التصنيف الائتماني للإمارات بعد هذه الخطوة الإستراتيجية التي تنسجم مع نهج الاقتصاد الحر الذي تعتمده الإمارات. والخطوة أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات خلال سنوات إذ تساهم في تعزيز سمعة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وتعزيز المناخ الاستثماري في الإمارات وتمتين تنافسية الدولة على الصعيد العالمي. ويعبر ربط أسعار المشتقات النفطية بالأسعار العالمية تعبيراً حقيقياً عن سعر الإنتاج والتكلفة ويحقق التوازن بينهما. ويؤكد المسؤولون في الإمارات أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار فقط وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لإحداث توازن بين السوقين المحلية والعالمية مع تأكيدهم على وضع الخطط والبرامج التي تضمن عدم استغلال تحرير أسعار الوقود بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات. ويهدف تحرير أسعار الوقود إلى تحقيق غايات كثيرة من أهمها حماية الثروة النفطية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها إذ يتوقع أن يشجع القرار على الحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الوقود ويساهم في المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وحفز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة. ويُرجَّح أن يساهم تحرير الأسعار في تحقيق بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة مع الاقتصاد العالمي ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية إذ كانت الإمارات تنفق سنوياً مبلغاً كبيراً على دعم الوقود. وتحرير الأسعار سيعفيها من هذه الفاتورة التي أفادت تقارير محلية إلى أن تكلفتها كانت 12.6 بليون دولار سنوياً فيما بلغت تكلفة الاحتباس الحراري 7.6 بليون دولار. وسيساهم القرار في تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة التي تأثرت بالتراجع الكبير في سعر النفط وتمويل العجز كان يفترض أن يجري من خلال سحب الدولة مبالغ من احتياطاتها النقدية التي تؤدي دوراً مهماً في استقرارها المالي والنقدي أو سحب بعض الأموال المخصصة لتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية ما يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. ويُتوقَّع أن يكون تحرير أسعار الوقود في الإمارات خطوة أولى ومهمة نحو مزيد من رفع الدعم عن السلع والمنتجات والتي تدعمها حكومة الإمارات في شكل مباشر أو غير مباشر. وسيدفع تحرير أسعار السلع والخدمات نحو مزيد من تخفيف الضغط على موارد الحكومة، بالتالي توفير مزيد من السيولة التي ستُوجَّه نحو المشاريع المختلفة. وتشترط المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن السلع لتحقيق مبادئ الاقتصاد الحر علماً بأن أسواق الإمارات هي من أكثر أسواق الشرق الأوسط انفتاحاً على السوق العالمية، بالتالي تتأثر بصعود الاقتصاد العالمي وهبوطه. وتشعر حكومة الإمارات بأن من واجباتها اتخاذ إجراءات حكيمة لإدامة ثرواتها من أجل حماية الموارد للأجيال المقبلة. يذكر أن التراجع الكبير في سعر النفط والذي فاقت نسبته 50 في المئة انعكس سلباً على الإيرادات والاحتياطات النقدية لدول الخليج، بالتالي يرى محللون أن توقيت تحرير أسعار الوقود بعد انخفاض سعر النفط بنسبة كبيرة جاء في الوقت المناسب. وسيخفض تحرير أسعار المشتقات النفطية سعر الديزل في الإمارات بنسبة 29 في المئة ما سيكون له انعكاسات إيجابية على تكلفة بعض القطاعات الاقتصادية وتنافسيتها بينما سيرتفع سعر البنزين بنسبة 24 في المئة. وسيُعلَن في اليوم الـ 28 من كل شهر متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر التالي. وتشير التوقعات إلى أن دول الخليج وفي مقدمها السعودية ستبادر تدريجاً برفع الدعم عن المشتقات النفطية إذ تساهم الأسعار السائدة على الهدر والاستهلاك الجائر وتهريب الوقود إلى دول مجاورة نتيجة الفروق السعرية الكبيرة. وتستهلك المملكة أكثر من نصف مليون برميل يومياً وهو يعادل استهلاك ست دول عربية. ويكلف دعم سعر البنزين والديزل في المملكة 45 بليون دولار سنوياً علماً بأن أسعار المحروقات في السعودية تعتبر الأقل مقارنة بدول الخليج والعالم. والدراسة التي نشرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام 2015 أشارت إلى أن الكويت احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في دعم الطاقة وقطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة بينما احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالمياً تلتها البحرين فالإمارات.