حصل العراق على أول تصنيف إئتماني له للإصدارات السيادية وهو ما سعى إليه قبل إصدار مزمع لسندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار يهدف إلى تخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط على المالية العامة للدولة. واختارت مؤسسة فيتش تصنيف‭‭‭‭‭B_ ‬‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة للعراق وهو ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري وعزت ذلك إلى المخاطر السياسية وغياب الأمن التي قالت إنها من أشد المخاطر التي واجهها أي كيان سيادي يتلقى تصنيفا اتئمانيا من فيتش. وتنبأت فيتش أيضا بعجز في خانة العشرات للمالية العامة للعراق في عام 2015 وذلك بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري والتكاليف المرتبطة بجهود محاربة تنظيم الدولية الإسلامية في شمال البلاد وغربها. وقال وزير المالية هوشيار زيباري في وقت سابق من العام الجاري إن العراق يخطط لبيع لسندات دولية للمرة الأولى منذ تسعة أعوام. وقد يساعد الحصول على التصنيف الائتماني على إقناع مديري الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية على شراء السندات. من جانبه، قال أمين اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري ان التصنيف المتدني لا يلبي الطموحات لكنه قد يعتبر نقطة انطلاق للتنمبة المالية. وقال الجبوري  لرويترز إنه يشجعنا على البدء في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح القطاع المصرفي العراقي وإرسال رسالة قوية إلى المستثمرين وتحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية والمالية الخاصة بنا. وفي خطوة نحو زيادة ثقة المستثمرين قال البنك الدولي الشهر الماضي إنه سيقدم للعراق قروضا قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في وقت سابق على برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار. ولكونه صاحب خامس أكبر احتياطيات من النفط في العالم يمكن للعراق أن يصبح استثمارا جذابا لبعض المستثمرين. ويساهم النفط بنسبة 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعراق واكثر من 90 بالمئة من عائدات المالية العامة والمعاملات الخارجية الجارية. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان إن تكاليف الإنتاج منخفضة. ومعظم المنشآت والبنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط بعيدة عن المناطق غير الآمنة في الداخل. وسيسهم تعافي أسعار النفط في تحسين وضع المالية العامة للحكومة. وتتوقع فيتش عجزا بسيطا بحلول عام 2017.