منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1). وقالت: إن هذا التصنيف يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية مبينة أنه على الرغم من الضعف الذي أصاب السعودية في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلا أنها لا تزال قوية نسبيا نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها. وأضافت أن الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة إذا نجحت جزئياً، ستؤدي لاستقرار الوضع الائتماني ويمكن تعديل تصنيف السعودية A1 بشكل أكثر إيجابية مع مرور الوقت، فيما لو حدث عكس ذلك سيؤدي إلى جعل الموقف الائتماني سلبياً، ويدفعها لتخفيض نظرتها. ووصف الخبير المالي الدكتور عبدالله المغلوث تصنيف «موديز»، بأنه تأكيد على أن حجم السندات الذي سيصدر لن تؤثرعلى اقتصادنا، كما أنه يثبت متانة وقوة الاقتصاد، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة من أجل إصلاح وإعادة هيكلته، ستساعد على تنويع مصادر الدخل والإيرادات، في ظل انخفاض أسعار النفط، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وفرض رسوم وغيرها. وأضاف أن هذا التصنيف يصدر بحسب معايير ومواصفات مالية دقيقة، يتم فيها التأكد من وجود تغطية قوية للسندات، التي سيتم إصدارها، وعلى ضوء هذا التصنيف وتصنيف وكالات الائتمان الأخرى يتم احتساب الفوائد، وكلما زادت المخاطر المالية للدولة التي يشملها التصنيف، تزيد نسبة الفوائد التي تحسب عليها. ُيشار إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني منحت تصنيفاً متوقعاً للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها عند (AA-)، كما منحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نهاية الأسبوع الماضي، تصنيفا عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتوقع أن يظل وضع الموازنة قوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2019. وقالت إنها تتوقع أن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين.