أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مسيرة التميز الحكومي في الإمارات التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ أكثر من 25 عاماً، حققت نجاحات غير مسبوقة في كافة مجالات العمل الحكومي، وأصبحت نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الحريصة على تطوير تجارب متميزة تنعكس إيجاباً على المجتمعات. جاء ذلك، بمناسبة إطلاق حكومة دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة التميز الحكومي، تتضمن تحديث وتطوير منظومة عمل متكاملة برؤية استشرافية تركز على النتائج والقيمة المميزة وتتبنى منهجية عمل استباقية ومرنة، تعزز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على استشراف المتغيرات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم. كما تركز المرحلة الجديدة على ثلاثة محاور أساسية تشمل تطوير منظومة التميز الحكومي 2.0، ونموذج قيادات التميز، ونموذج الموظف القدوة، والمواهب المحترفة وتركز على التمكين الذاتي وتعزيز الشراكات والتكامل، وترسيخ روح الفريق الواحد، وتتبنى نموذجاً مبتكراً هو الأول من نوعه عالمياً في التقييم عن بعد بنسبة 100%. وشهدت التحديثات على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، إضافة فئات جديدة شملت، أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في تحسين جودة الحياة، وأفضل جهة في تحقيق الرؤية، وأفضل جهة في المرونة المؤسسية، وأفضل تحقيق للموقع الريادي والتنافسية، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في الاتصال الحكومي، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، وأفضل جهة في تطبيقات العمل عن بعد، وأفضل جهة في إدارة البيانات والمعرفة. وتم تحديث بعض الفئات المستمرة في الجائزة وهي أفضل جهة في تبني الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في جودة الحياة في بيئة العمل، وأفضل جهة في الخدمات الاستباقية المترابطة، فيما تمت إضافة 3 فئات جديدة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء شملت أفضل مدير مدرسة، والاتصال الحكومي، ووظائف المستقبل، ما يشكل إضافة نوعية لمسيرة التميز ويدعم جهود حكومة الإمارات للاستعداد للخمسين. تطور وتحديث وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن المرحلة الجديدة تبنى على التجربة الاستثنائية في التميز الحكومي في الإمارات الممتدة منذ تسعينيات القرن الماضي، ما ينسجم مع توجيهات القيادة بأن تكون دولة الإمارات مرجعية عالمية في التطوير الحكومي وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ضمن جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة. وقال إن منظومة التميز الحكومي الجديدة تعتمد على محفزات رئيسية في الحكومة منها تعزيز الجاهزية والاستباقية والمرونة الحكومية والابتكار لدى الجهات الحكومية وتغيير مفهوم الأداء التقليدي واستبداله بآلية قياس حديثة تركز على القيمة المميزة التي تقدمها الجهات للمجتمع، ما يدعم تميز الأداء الحكومي وجودة الحياة، وتنافسية دولة الإمارات. وأكد أن التميز في حكومة الإمارات، رحلة دائمة التطور والتحديث، تقودها كوادر إماراتية بفكر مستقبلي ورؤى استباقية، تواكب المستجدات وتوظف الابتكار في تعزيز الكفاءة والفعالية، وتبني القدرات لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجهات هدفها الوصول إلى المتعاملين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات التي تحقق تطلعاتهم وتدعم تنافسية الدولة عالمياً. ابتكار ومرونة وتتضمن المرحلة الجديدة تحديث منظومة التميز الحكومي على أسس الابتكار والمرونة والاستباقية، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية هي: محور تحقيق الرؤية ويشمل تعزيز الجاهزية للمستقبل وترسيخ التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والارتقاء بمؤشرات التنافسية، وتحسين جودة حياة المجتمع، ومحور القيمة المميزة ويتضمن الخدمات الاستباقية المترابطة والتمكين الذكي والمواهب المحترفة، ومحور الممكنات ويشمل إدارة البيانات والمعرفة، والشراكة والتكامل الحكومي، والاتصال الحكومي، والموارد والممتلكات. وتعمل منظومة التميز الحكومي على تهيئة بيئة عمل متفاعلة تمكن الجهات من تقديم خدمات متكاملة مترابطة للمتعاملين تضمن لهم تجربة سلسة وسريعة ومتميزة وقيمة نوعية، وتدعم تعزيز مبدأ الاستباقية في مجالات تقديم الخدمات محورها «المتعامل أولاً»، وإشراكه في تصميم الخدمات، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل في تنويع قنوات تقديم الخدمة. وتمثل الاستباقية والمرونة والابتكار محفزات أساسية تُمكّن الجهات من قيادة التغيير والتحول المستمر بمرونة عالية، وتجعل من الابتكار والتجديد أسلوب عمل دائم يعزز قدرة الجهة على تقديم القيمة المميزة، وتضمن هذه المحفزات جاهزية الجهة للتغيير والقدرة على التكيف بالاعتماد على نماذج عمل جديدة ترتقي بالأداء. وتحفز المنظومة الجهات الحكومية على البناء على الفرص والاستفادة منها، وتدعمها في استشراف محركات التغيير وفهم تأثيراتها المستقبلية لضمان أعلى مستويات الجاهزية، وتدعم المنظومة الجهات في تعزيز المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، في كافة استراتيجياتها بما يمكنها من التكيف والتطور. وتركز المنظومة على تبني الابتكار ثقافة ونهج عمل يمكن الجهات من بناء قدرات جديدة لمواجهة التحديات بطرق إبداعية وتحويلها إلى فرص للتقدم والنمو، وتدعم المنظومة جهود الجهات في إحداث التحول والتجديد الدائم من خلال بناء قدراتها لتطوير خدماتها ومخرجاتها. جوائز التميز وبالتوازي مع عملية التحديث الشامل لمنظومة التميز الحكومي، طورت حكومة دولة الإمارات فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وآليات التقييم الخاصة بها لتواكب المحاور والمعايير الجديدة لمنظومة التميز الحكومي. وعلى مستوى أوسمة رئيس مجلس الوزراء، تم دمج عدد من الفئات السابقة وإضافة 3 فئات جديدة هي: أفضل مدير مدرسة، وفي مجال الاتصال الحكومي، وفي مجال وظائف المستقبل، ليصبح العدد الإجمالي للأوسمة 12 وساماً تشمل أوسمة الفئات القيادية. وتتضمن آلية تقييم أوسمة رئيس مجلس الوزراء معايير الإنجاز والتأثير والتعلم والتطور والابتكار والمواطنة الإيجابية والروح القيادية، وتركز في المستويات القيادية على الأداء والإنجاز، والفعالية القيادية التي تشمل تحديد وتنفيذ التوجهات، والمرونة القيادية وتطوير الذات، والتأثير في تحقيق النتائج الرئيسية، والقيادة الثاقبة، وتعزيز روح الفريق، والتميز في تقديم القيمة النوعية. تقييم عن بعد وحققت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً بتطوير وتطبيق نظام التقييم عن بعد في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في جميع فئاتها بنسبة 100%، من خلال نموذج عمل مبتكر هو الأول من نوعه عالمياً. ويضمن نموذج التقييم عن بعد حوكمة النتائج ويركز على المخرجات التي تعكس مستوى تميز الأداء في المهام ومجالات العمل، ويشمل 5 أدوات تقييم رئيسية، هي: أداة تقييم القدرات وأداة تقييم النتائج وأداة تقييم الاستباقية وأثرها وأداة تقييم المرونة وأثرها وأداة تقييم الابتكار وأثره. وتدار عمليات التقييم من خلال نظام إلكتروني ذكي يبرز الفكر الجديد لعملية التقييم عن بعد باستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة تعطي عملية التقييم مرونة وكفاءة وفعالية أكثر، ويعد النظام الأول من نوعه في إدارة الجوائز الحكومية حيث تم تطويره وتبنيه على مستوى جوائز التميز الشريكة في الدولة وعلى المستوى الإقليمي في جائزة مصر للتميز الحكومي، ليُمكن فرق الخبراء والمقيمين في العالم من تقييم الجهات دون الحاجة لتواجدهم الفعلي في الدولة المعنية. قيادات التميز وتتبنى المرحلة الجديدة من مسيرة التميز الحكومي نموذج قيادات التميز الذي يربط الفعالية القيادية بمؤشرات أداء الجهات الحكومية لتحقيق التناغم بين الجهود الفردية والمؤسسية، ويركز على تعزيز وغرس قيم أساسية لقيادات التميز من بينها الرؤية الطموحة والملهمة، وترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل، والمرونة القيادية والقدرة على تبني المفاهيم الجديدة والتكيف، وتعزيز العمل بروح الفريق، والتأثير إيجاباً في جهود تحقيق النتائج واستدامتها. وتشمل المرحلة الجديدة تطوير مفهوم متكامل يقوم على نموذج الموظف القدوة، يتضمن الصفات والمميزات الشخصية والمهنية لموظف حكومة المستقبل، الذي يمثل القيم المؤسسية ويؤمن بقدراته ويساهم في تحقيق تغيير إيجابي وقيمة تنافسية، وهو دائم التعلم وصاحب أداء عالٍ، يدعم الآخرين، يشاركهم المعرفة، يلهمهم لتحقيق أهدافهم وإنجازاتهم، مبادر ومشارك في خدمة المجتمع، منفتح على العالم يتقبل التنوع ويؤمن بالاختلاف، مؤثر في سلوكه وأفعاله، محفز وملهم للآخرين. مفهوم استباقي ويتمتع مفهوم التميز الحكومي الإماراتي بالاستباقية والمرونة التي تمكنه من التطور المستمر لمواكبة المتغيرات واستباق التحديات المستقبلية، بما يدعم مساعي الحكومة لتحقيق الرؤى الطموحة للدولة، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والبيانات المفتوحة وغيرها من أدوات المستقبل. وتركز منظومة التميز الجديدة على تعزيز التكامل الحكومي وتوحيد التوجهات والسياسات، وتعزيز الاستفادة من القيادات الملهمة في تحديد المجالات التي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة، وبناء قدرات مؤسسية ديناميكية تضمن استدامتها كونها منظومة تحاكي مستوى نضج الحكومات. الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق عام 2015، منظومة التميز الحكومي الأولى من نوعها في العالم، التي تركز على النتائج وتم تصميمها حكومياً بهدف تطوير الأداء والارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، ضمن ثلاثة محاور هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات. وحصلت منظومة التميز الحكومي الإماراتية على الاعتماد الدولي، من 9 منظمات دولية متخصصة في نوفمبر 2017، لتصبح مرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية، ونهجاً لتشكيل حكومات المستقبل. جوائز تبنت دولة الإمارات التميز الحكومي أساساً لعمليات التطوير والتحديث، وبدأت رحلتها عام 1994 بإطلاق جائزة دبي للجودة، وأطلقت عام 1998 جائزة دبي للأداء الحكومي المتميّز.وتواصلت ريادة حكومة دولة الإمارات في التميّز بإطلاق جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز عام 2009، لتشكل أرفع جائزة للتميز الحكومي على مستوى الدولة والتي وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتغيير مسماها ليصبح جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، تقديراً للدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قيادة العمل الحكومي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App