بغداد - د. حميد عبداللهقال مصدر في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إن اعتقال مسؤولين تنفيذيين ضالعين في قضايا فساد تم وفق إجراءات قضائية سليمة.وكشف المصدر أن هناك محاولات للتخفيف عن المتهمين أو الإفراج عنهم بدعوى أن اعتقالهم تم بطريقة الاختطاف، وهذا يعد نوعا من التواطؤ من قبل جهات سياسية منتفعة من الفساد وتدافع عن الضالعين في عمليات غسل الأموال وغيرها.من جهتها انتقدت عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي ما وصفته بعملية (تغييب المتهمين)، واصفة احتجازهم من غير أن تسمح السلطات لمحاميهم بمواجهتهم بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.وبلغ عدد الذين اعتقلتهم لجنة خاصة شكلها الكاظمي لملاحقة رؤوس الفساد ما يقرب من 20 مسؤولا تنفيذيا من بينهم مديرو مصارف على صلة بتهريب الأموال إلى خارج العراق.وقال الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد الملا طلال إن التحقيق كشف خيوطا مهمة لعمليات فساد كبرى، مبينا أن التحقيق سيستمر حتى تتكشف جميع القضايا التي لها صلة بالفساد المالي.وتسربت اعترافات لرئيس هيئة التقاعد السابق احمد عبدالجليل الساعدي بوجود مئات من آلاف الرواتب التي تصرف لإيرانيين أو عراقيين مقيمين في إيران لا يستحقون الرواتب التقاعدية، لكن تلك الرواتب تصرف لهم تحت أسماء وهمية.وتضمنت الاعترافات معلومات تفيد بوجود عشرات الآلاف من بطاقات الصرف الالكتروني الوهمية التي تصرف لجهات حزبية ومليشياوية بالتواطؤ من قبل مسؤولين في المصارف الحكومية.واتخذ محافظ البنك المركزي العراقي الجديد مصطفى غالب قرارات جديدة شدد بموجبها الرقابة على المصارف الأهلية المتهمة بتهريب العملات الأجنبية إلى خارج العراق، وتلك التي لا تنطبق عليها معايير العمل المصرفي والمرتبطة بجهات سياسية نافذة. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قد زار العراق للتشاور مع البنك المركزي العراقي حول الإجراءات الأخيرة. وتقول مصادر مصرفية عراقية إن إيران باتت تشعر بالضيق من إجراءات البنك المركزي العراقي التي ضيقت على المتعاونين مع إيران وحجمت أنشطتهم المالية.