بغداد - د. حميد عبدالله:   مع الانشقاق السياسي الذي يشهده البيت السني في العراق كشفت قوى سياسية موالية لإيران عن أنها مستعدة لحماية بعض السياسيين السنة  المتهمين بقضايا فساد. وتقول مصادر في البرلمان العراقي إن مجلس النواب سيرفع الحصانة عن 20 نائبا بناء على طلب من القضاء العراقي. وقال رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ان القضاء فاتح البرلمان لرفع الحصانة عن بعض النواب تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم إلى المحاكم. وتقول مصادر سياسية رفيعة في بغداد ان هناك تناغما بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء  الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان  محمد الحلبوسي في قضية فتح ملفات فساد ضد سياسيين يصنفون من الخط الأول. وبحسب المصادر، فإن أول النواب المرشحين لرفع الحصانة عنهم هو محمد الكربولي الذي اعتقلت قوة أمنية خاصة شقيقه رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي يوم الاحد الماضي. وتشير المصادر إلى ان رئيس منظمة بدر هادي العامري أجرى اتصالا برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي طالبا منه الإفراج عن الكربولي، لكن  الكاظمي رفض الطلب مستندا إلى أن الاعتقال قد تم بناء على أمر قضائي وعلى اعترافات أدلى بها معتقلون سابقون بتهم فساد مختلفة. وتسعى إيران إلى عزل السياسيين السنة غير الموالين لها أو الذين لهم علاقات واتصالات مع البلدان العربية وتصنفهم بانهم يقفون ضد مسار (العملية السياسية) التي تسيطر عليها قوى مرتبطة بإيران وتتلقى تعليمات صريحة منها. وتدور في كواليس الصالونات السياسية معلومات تفيد بان ما يطلق عليه (محور المقاومة) الذي يضم عددا من الفصائل الشيعية المسلحة هو صاحب القرار الحقيقي  في العراق أما القوى الأخرى فإنها تمتثل في النهاية لقرارات ذلك المحور.