كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن 4 اشتراطات لاستحقاق المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، حيث قامت الهيئة أمس بتحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها.وتحتسب مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1.000.000 ريال أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال. وقامت الهيئة بإدراج مخالفات لائحة ضريبة التصرفات العقارية في اللائحة المعدلة، وتشمل عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة وإجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.وتمنح المكافأة وفقا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط منها، أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات، وألا يكون المبلغ من موظفي الهيئة أو زوجا أو صهرا أو قريبا له من الدرجة الأولى، وألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفا عاما أو في حكمه، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة.وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت مؤخرا، عن البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 458 بتاريخ 11-08-1440هـ الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل مَنْ يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة، التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.وتسعى الهيئة لتنفيذ لائحة المكافآت التشجيعية بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الزكوية والضريبية.وأكدت الهيئة أنها تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT.GOV.SA وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه سيتم إخطار المبلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المبلغ عنها، بالإضافة إلى أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المبلغين بكل سرية.كما أفادت الهيئة بأن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.