مع حلول اليوم الدولي للقضاء على الفقر اليوم (السبت)، يحتاج المجتمع العالمي إلى اغتنام هذا اليوم الخاص كفرصة للبدء في مضاعفة جهوده في التخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا الجديد المتفشية والتي تعيق حملة التخفيف من حدة الفقر في العالم. يعد انتشال الناس من براثن الفقر من بين الخطوات الأساسية والضرورية لضمان أهم حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم، وتحسين المساواة والاستقرار الاجتماعيين، والسعي إلى تحقيق التنمية الشاملة. وعلى مدى عقود، وبفضل الجهود المشتركة الحثيثة التي بذلها المجتمع الدولي، حققت البلدان في جميع أنحاء العالم تقدما ملحوظا في تحسين الظروف المعيشية للشعوب وبناء مجتمع أكثر عدلا وازدهارا داخل حدودها. فقد انخفضت نسبة من يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم من حوالي 36 في المائى في عام 1990 إلى ما يقدر بنحو 8.4 في المائة في عام 2019، ما يعني أن أكثر من مليار شخص قد هربوا من سجن الفقر المدقع، وفقا لبيانات البنك الدولي. ومع ذلك، فإنه في مواجهة التحديات المعقدة لجائحة كوفيد-19 واقتصاد عالمي مترنح وغير ذلك من الأزمات الكوكبية الرهيبة مثل تغير المناخ، تحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم والمنظمات الدولية إلى فهم أفضل لحقيقة مثيرة للقلق مفادها أنه بدون استجابات سريعة ومنسقة وفعالة، فإن الحملة العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر بحلول عام 2030 قد تفشل. وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أنه في عام 2020 قد يقع ما يتراوح بين 88 و115 مليون شخص آخرين في براثن الفقر المدقع، ليعيشوا على أقل من 1.9 دولار أمريكي يوميا، بسبب الفيروس القاتل والركود الاقتصادي الناتج عنه. وتكمن الأولوية الأولى في جعل كعكة الاقتصاد العالمي أكبر. فوجود اقتصاد عالمي متنامي بقوة أمر أساسي لخفض الفقر في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي التكاتف بشكل أكثر إحكاما لاحتواء التفشي الذي لا يزال مستعرا حتى يتمكن الاقتصاد العالمي من الخروج من الركود المؤلم والشروع في المضي على مسار الانتعاش في أسرع وقت ممكن. كما تعمل الرياح المعاكسة المتمثلة في الحمائية والانعزالية التي تهز التجارة العالمية والمعاملات التجارية على إضعاف آفاق تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي. لذلك من الضروري بناء اقتصاد عالمي أكثر انفتاحا وترابطا، وتعزيز نمو أكثر استدامة، بحيث يمكن خلق المزيد من الوظائف والثروة. إن وجود اقتصاد عالمي قوى لا يساعد من تلقاء ذاته على تضييق فجوة الثروة. وبناء عليه، يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم الأخذ بزمام المبادرة من خلال إدخال المزيد من السياسات التي يمكن أن تضمن توزيع عادل للمنافع التي يحققها النمو، مثل إصلاح قوانين الضرائب وبناء نظام رعاية اجتماعية أكثر فعالية. كما إن الدول الغنية والكبيرة، فضلا عن الهيئات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لديها أدوار فريد ولا غنى عنه لتلعبها من خلال دعم وتنسيق الجهود العالمية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في الحصول على وجبة مغذية، والعلاج من لأي مرض خطير، والعثور على وظيفة يمكن الاعتماد عليها، والحصول بسهولة على إعفاء من الديون أثناء محاولتهم التغلب على أزمة الصحة العامة العالمية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة كل قرن من الزمان. إن الصين، باعتبارها دولة رئيسية مسؤولة، تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في القضاء على الفقر المدقع. فقد نمت الصين من دولة متخلفة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وانتشلت إجمالي 850 مليون من سكانها من الفقر على مدى العقود الماضية، ما ساهم بأكثر من 70 في المائة من جهود القضاء على الفقر في العالم. علاوة على ذلك، تتعلم بلدان في إفريقيا وآسيا أيضا من تجربة الصين المشهودة في الحد من الفقر. ولأن بكين تؤمن بأن المفتاح الذهبي لحل مشكلة الفقر يكمن في تعزيز التنمية، فإنها تعمل أيضا مع الشركاء الراغبين في جميع أنحاء العالم على تعزيز التنمية المشتركة، لا سيما في العالم النامي، من خلال مبادرة الحزام والطريق. ولا ينبغي أبدا أن تكون الجائحة غير المسبوقة ذريعة لمشاهدة الأناس المكافحين وهم ينجرون إلى هاوية الفقر. فيجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بشكل أكثر حسما بالعمل معا والتأكد من عدم تخلف أي شخص في جميع أنحاء العالم عن الركب على الطريق نحو تحقيق النصر النهائي للعالم على الفقر.