بغداد – فاجعة جديدة يهتز لها الشارع العراقي على وقع نبأ اختطاف 12 مدنيا بينهم أطفال في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، حيث تم العثور على 8 منهم قد اُعدموا بالرصاص، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، بإحالة قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها "مجزرة صلاح الدين" شمالي البلاد إلى التحقيق بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين. وفي وقت سابق السبت، اتهم "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب" (غير حكومي) مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق"، أحد فصائل الحشد الشعبي، بقتل 12 مدنيا بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين. وقال محافظ صلاح الدين عمار جبر في بيان، إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شابا من أهالي الفرحاتية في محافظة صلاح الدين (شمال)، واقتادتهم إلى جهة مجهولة". وأضاف أنه "بعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رميا بالرصاص، أغلبها في منطقة الرأس والصدر، ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين". ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى محافظة صلاح الدين للتحقيق في الحادثة وتقييم الأوضاع والعمل على ملاحقة مرتكبي الجريمة البشعة. ودان الكاظمي خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني " "الاعتداء الإرهابي"، آمرا بإحالة المسؤولين الأمنيين على المحافظة إلى التحقيق بسبب "التقصير في وجباتهم الأمنية"، مؤكدا أن ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن الأخير، باعتباره أيضا القائد العام للقوات المسلحة، قرر إحالة المسؤولين من القوات المكلفة بتأمين المنطقة التي حصل فيها الهجوم إلى التحقيق؛ "بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية". من جهته، اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "مجزرة صلاح الدين" نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في البلاد، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي. من جهته، أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب. وتعد "عصائب أهل الحق" من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي.