قضت المحاكمة الألمانية في مدينة كوبلنز، ضد اثنين من مسؤولي نظام بشار الأسد، أنور رسلان وإياد الغريب، على آمال الأسد في تطبيع العلاقات مع أوروبا، وبالمقابل منحت ملايين اللاجئين السوريين في ألمانيا الأمل بعد أن عاشوا في ظل الخوف من احتمال إجبارهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وفقاً لما كشفت عنه المحكمة في شهادات الناجين من التعذيب في السجون السورية، وأقارب القتلى، والخبراء، والمطلعين على النظام – عن مدى جرائم الحكومة السورية ضد الإنسانية. جرائم لا تحصى قدمت المحاكمة في كوبلنز، أهم شهادتها حتى الآن، عندما أفصح متعهد دفن سوري، وهو جزء من فريق الدفن عن عدد لا يحصى من الجثث المشوهة، واصفاً كيف تم إحضار الجثث من مديرية استخبارات أمن الدولة بقيادة رسلان في دمشق والمعروفة أيضاً باسم الفرع 251، ومن إدارات متعددة في أجهزة المخابرات السورية، بما في ذلك الجيش، بين عامي 2011 و2017. وكان مصور عسكري، يدعى قيصر، قد سرب بالفعل 50000 صورة كدليل على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وقد أخبر المحكمة عن الدولة التي عثر فيها على الجثث وما حدث لها والتي حصلت مجلة Foreign Policy، على نسخة من شهادته بأكملها. وقال: «كانت هناك أنهار من الدماء والديدان تنضح من الجثث، وكانت بعض الجثث فاسدة تماماً ووجوها لا يمكن التعرف عليها»، كما لو تم تشويهها عن عمد بمواد كيميائية. صعوبة عودة اللاجئين قال المحامي المحارب في قضية كوبلنز والمستشار القانوني الأول لشؤون سوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي يدعم 16 سورياً في الإجراءات، باتريك كروكر، إنه لا يوجد دليل على توقف النظام السوري عن ارتكاب هذه الجرائم. وفي نهاية المحاكمة يعتقد الخبراء أن الأدلة بدأت في التأثير على سياسة اللاجئين في ألمانيا، ويصعب على الشعبويين المطالبة بعودة اللاجئين إلى سوريا. و قالت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هاينريش بول، بينتي شيلر، إن «وزراء داخلية الولايات الفيدرالية في ألمانيا يناقشون كل ستة أشهر إمكانية إعادة اللاجئين، ولكن مما نسمعه في المحاكمات حول كل ما يحدث في سوريا من المستحيل تماماً ترحيل الأشخاص». الإذن بارتكاب الجرائم في سوريا: خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في عام 2017 إلى مقتل آلاف الأشخاص في عمليات شنق جماعي في صيدنايا بين عامي 2011 و2015.واستغرقت محاكمة هؤلاء الضحايا من دقيقة إلى ثلاث دقائق في محكمتين عسكريتين ميدانيتين. ووجد تقرير منظمة العفو أن أعلى المستويات في الحكومة أذنت بارتكاب جرائم القتل: «تمت الموافقة على أحكام الإعدام من قبل المفتي العام لسوريا ومن قبل وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش، المنتدبين للعمل نيابة عن الرئيس بشار الأسد».