أعلن سوق دبي المالي اليوم عن بدء تداول عقود الأسهم المستقبلية ضمن منصته المتكاملة للمشتقات، وذلك في خطوة مهمة تمنح استراتيجية السوق لتنويع المنتجات والأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة.وقال بيان اليوم عن السوق: "تستند المنصة إلى حزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يوفر إطاراً داعماً لتوسع أنشطة مختلف المتعاملين على تلك العقود المستقبلية، وتتيح هذه الخطوة الاستراتيجية للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية".وشهد سوق دبي المالي اليوم احتفالية خاصة لقرع جرس بدء التداول بمناسبة إطلاق المنصة المتكاملة لتداول العقود المستقبلية بحضور حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة مسؤولين بارزين في الشركات المتعاونة مع سوق دبي المالي كشركاء لإطلاق المنصة، حيث تضم القائمة 16 شركة رائدة، بما في ذلك شركات الوساطة الناشطة في مجال خدمات التداول وصناعة السوق، إضافة إلى الشركات الموفرة لخدمات التقنية والبيانات.وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "لا يدخر سوق دبي المالي وسعاً من أجل دراسة واستكشاف سبل الابتكار والتطوير المستمر لمنتجاته وخدماته بما يتواكب مع الاحتياجات والتطلعات المتزايدة يوماً تلو الآخر من قبل كافة فئات المتعاملين، ويمثل إطلاق المنصة الجديدة محطة مفصلية مهمة في مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، وفي سياق جهوده الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين.وأضاف: "بفضل هذه الاستراتيجية، يعد سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق الإقليمية الموفرة لفئات أصول متنوعة تشمل الأسهم والسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية ونحن نسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه بصورة أكبر من خلال إدراج صناديق الاستثمار العقاري، وتوسعة نطاق منصاتنا المختلفة وجذب شركات جديدة لإدراج أسهمها في السوق".وتوفر المنصة حالياً عقوداً مستقبليةً لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق، وتستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة مشتقات الأسهم المتداولة من خلالها لاحقاً عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.