دبي: «الخليج» ثمن عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي، الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي للاستجابة لاحتياجات الأعضاء الاستثنائية في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، بسبب جائحة «كوفيد 19». أشار الطاير إلى أن البلدان العربية كانت قد اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات، بما يتوافق مع الوقائع والنتائج المحققة في كل دولة، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد افتراضياً يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، والتي ألقاها نيابة عن دول المجموعة لدى صندوق النقد الدولي. وأوضح الطاير أن حجم التحفيز المالي كان متواضعاً في المنطقة العربية، نظراً لوجود أنظمة صحية قوية في بعض البلدان، وأخرى مقيدة ومحدودة في بلدان أخرى، كما أن الدول العربية حرصت على استخدام التدابير المالية الكلية لمواجهة تداعيات الوباء، وفي مقدمتها دعم السيولة على نطاق واسع. وستواصل الدول العربية اتخاذ تدابير استثنائية وتحديثها بشكل متواصل، حيثما اقتضى الأمر وحسب الضرورة. وقال: «على الرغم من كل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها، ما زالت بلادنا العربية تواجه درجة عالية من عدم اليقين. وعليه، يجب على صندوق النقد الدولي أن يكون مستعداً لمواجهة انكماش محتمل طويل الأمد، وموجة ثانية محتملة من الإصابات والتقشف المالي، مما قد يحد بشدة من وصول البلدان إلى التمويل». وشدد على بعض النقاط، ومن أبرزها ضرورة توفير استجابة استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، من خلال تعزيز الوصول إلى التسهيلات التي يقدمها الصندوق أو إجراء تعديلات على التسهيلات القائمة، وأيضاً مواصلة تقديم المعونة لمختلف البلدان التي طلبت الدعم المالي ولم تتلقاه بعد، مما يستدعي من الصندوق المزيد من المرونة لتوفير المعونة. وقد ينطوي هذا التوجه على مخاطر أعلى، ولكن يتوجب اعتماد ضمانات مناسبة وغير مرهقة في آن واحد، بحيث تمنع الوصول إلى موارد الصندوق. وقال الطاير: «إنه من الضروري أن نعمل معاً لمساعدة البلدان الضعيفة في الوصول إلى اللقاحات والعلاج وتلبية احتياجاتها التمويلية، في حين ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يواصل دعم جهود البلدان العربية لمعالجة تزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون جراء هذه الجائحة». وأضاف: «سلطت جائحة «كوفيد 19» الضوء على أهمية تعزيز المرونة والنظرة الاستباقية لمواجهة مختلف الأزمات، والاستفادة من التقنيات الجديدة والحلول الرقمية كوسيلة لتحقيق نمو أكثر شمولاً».