أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان، على أن يعمل به من تاريخ صدوره. ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في الإمارة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعضوية العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والأمين العام للمجلس التنفيذي المهندس سعيد سيف المطروشي، ومدير عام منطقة عجمان الحرة محمود خليل الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عبدالله المويجعي، ومدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني في عجمان عبدالله إبراهيم بوالشوارب، ومدير الحكومة الإلكترونية بالتكليف عهود علي شهيل. وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة ومهامها التي تشمل الرقابة والإشراف على حسن تنفيذ كل مراحل مشروع التعداد التحضيرية والميدانية والتجهيزية اللازمة في هذا الشأن، والرقابة والإشراف على سير اللجان التنظيمية المشكلة لمشروع التعداد ومتابعة أدائها وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن قيامها بمهامها على الوجه الأفضل، ومراجعة التقارير الشهرية المرفوعة من اللجان المشكلة لمشروع التعداد، واعتماد ما تتضمنه من مقترحات وتوصيات، وإصدارالتوجيهات اللازمة لتنفيذها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق النتائج المرجوة منه. وتضمنت الاختصاصات أيضاً إصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل تجاوز المصاعب والمعوقات الإدارية والفنية التي تعرقل سير التعداد، ورفع تقارير المتابعة الدورية لسير تنفيذ مشروع التعداد للعرض على سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للتصديق عليها واعتماد السياسات المرتبطة بالنشر واعتماد التوصيات والنتائج النهائية لمخرجات التعداد من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. ودعا القرار أعضاء اللجنة العليا الى عقد اجتماعاتها بناء على توجيه من رئيسها يتم إبلاغه للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وذلك لدراسة وإقرار ما يعرض على اللجنة من موضوعات بشأن مشروع التعداد. وقال المهندس سعيد سيف المطروشي، إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لاستراتيجية عجمان من أجل توفير بيانات إحصائية شمولية ومفصلة عن جميع السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على أدنى مستوى إداري أو جغرافي، التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة. وأضاف أن التعداد يوفر أيضاً بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، والإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر، حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة، كما يوفر مؤشرات إحصائية عديدة تخدم أهداف ورؤية الخطة الاستراتيجية لإمارة عجمان 2021. وأوضح أن للتعداد أهدافاً عدة، منها وضع السياسات والتخطيط والإدارة، كما يستخدم كقاعدة انطلاق للأعمال الإحصائية الإدارية والأساس في التخطيط العمراني ورسم الخطط والرؤى الاستراتيجية للامارة، ووضع السياسات العمرانية والبرامج التنموية وتقييم نوعية وخصائص المساكن الحالية، إضافة لأغراض البحث العلمي.