أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في عجمان على أن يعمل به من تاريخ صدوره. ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في عجمان برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعضوية كل من العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان والمهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومحمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة وعبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وعبد الله إبراهيم بوالشوارب مدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بعجمان وعهود علي شهيل مدير الحكومة الإلكترونية بالتكليف. وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة ومهامها والتي تشمل الرقابة والإشراف على حسن تنفيذ كل مراحل مشروع التعداد التحضيرية والميدانية والتجهيزية اللازمة في هذا الشأن والرقابة والإشراف على سير اللجان التنظيمية المشكلة لمشروع التعداد ومتابعة أدائها وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن قيامها بمهامها على الوجه الأفضل ومراجعة التقارير الشهرية المرفوعة من اللجان المشكلة لمشروع التعداد واعتماد ما تتضمنه من مقترحات وتوصيات وإصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذها على النحو الذي يضمن نجاح المشروع ويحقق النتائج المرجوة منه. اختصاصات وتضمنت الاختصاصات أيضاً إصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل تجاوز المصاعب والمعوقات الإدارية والفنية التي تعرقل سير التعداد ورفع تقارير المتابعة الدورية لسير تنفيذ مشروع التعداد للعرض على سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للتصديق عليها واعتماد السياسات المرتبطة بالنشر واعتماد التوصيات والنتائج النهائية لمخرجات التعداد من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. ودعا القرار أعضاء اللجنة العليا إلى عقد اجتماعاتها بناءً على توجيه من رئيسها يتم إبلاغه للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وذلك لدراسة وإقرار ما يعرض على اللجنة من موضوعات بشأن مشروع التعداد. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه. ويأتي إصدار القرار من قبل سمو ولي عهد عجمان بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وعلى القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن إجراء التعداد العام للسكن والمساكن والمنشآت في إمارة عجمان لعام 2016. وقال المهندس سعيد سيف المطروشي إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لاستراتيجية عجمان من أجل توفير بيانات إحصائية شمولية ومفصلة عن جميع السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على أدنى مستوى إداري أو جغرافي التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة. إحصاءات وأضاف إن التعداد يوفر أيضاً بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية والإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة، كما يوفر مؤشرات إحصائية عدة تخدم أهداف ورؤية الخطة الاستراتيجية لإمارة عجمان 2021. وأوضح أن أهمية التعداد تأتي لتحقيق مجموعة أغراض منها وضع السياسات والتخطيط والإدارة وتستخدم كقاعدة انطلاق للأعمال الإحصائية الإدارية والأساس في التخطيط العمراني ورسم الخطط والرؤى الاستراتيجية للإمارة ووضع السياسات العمرانية والبرامج التنموية وتقييم نوعية وخصائص المساكن الحالية إضافة لأغراض البحث العلمي. بيانات ومخرجات أشار سعيد المطروشي إلى أن مخرجات مشروع التعداد تعمل على توفير بيانات إحصائية عن السكان وتوزيعهم حسب المناطق الجغرافية والنوع والجنسية والمؤهل الدراسي والتخصص وحالة العمل وغيرها من المخرجات والحصول على المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية واستراتيجية عجمان 2021 وتوفير إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر بحسب التقسيمات الإدارية المختلفة. مؤكداً أن هذا الإطار يعتبر ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة مما ينعكس إيجاباً على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد وتوفير بيانات إحصائية عن الإعاقة وأنواعها وعن بعض الظواهر الاجتماعية مثل الطلاق وغيرها وتحقيق أعلى معايير الجودة الإحصائية في تنفيذ التعداد.