قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون الزراعات التعاقديه في مارس 2015 تحت رقم( 14 ) ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقديه في شهر يناير عام 2016وبعد مرور خمس سنوات على صدور القانون وبعد موافقه البرلمان عليه لم يفعل حتى الآن رغم اهميته القصوي لحل ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعيةوأضاف ابوصدام، في بيان له اليوم ان الزراعة التعاقديه هي صوره من صور التعاقد بين المزارع(المنتج ) والتاجر (المشتري) يلتزم خلاله المزارع بتوريد كمية من نوع معين من منتجه للمشتري ويلتزم المشتري(المصنع أو الشركه) بدفع سعر معين مقدما للمزارع كما يقدم المشتري المشورة الفنيه والمدخلات الزراعيه على ان تخصم ثمن المدخلات من ثمن المنتج اوحسب الاتفاق المبرم بينهما وتشمل هذه التعاقدات كافة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي ويختص مركز الزراعات التعاقديه بتسجيل هذه العقود متي طلب أحد الطرفين ذلك مع وضع النماذج الخاصه بهذه العقود وتقديم التوعيه والإرشاد للطرفين مع إنشاء قاعدة بيانات تتاح لمن يطلبها من طرفي التعامل مزوده بالمعلومات الكافيهوأشار ابوصدام، إلى ان قانون الزراعات التعاقديه سيحل معظم المشكلات التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعيه وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول على عوائد مجزبه لمنتحاتهم وتحميهم من تقلب الأسعار كما تساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعيوأوضح نقيب الفلاحين، انه ومنذ صدور قانون الزراعات التعاقديه واجه الكثير من العقبات التي منعت تفعيله على ارض الواقع وكان أهمها عدم رغبة وجدية المشترين في ابرام هذه العقود رغبة منهم في عدم التقيد ببعض المزارعين ورغبتهم في التعامل مع أكثر عدد ممكن وعدم التقيد بالشراء في اوقات زمنيه محدده.