أعلن وزير الداخية الفرنسي، جيرار دارمانان، اليوم (الإثنين)، أن قوات الشرطة أطلقت عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد. وتأتي هذه العملية على خلفية مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي ( 47 عاماً)، الذي قطع رأسه بالقرب من المعهد الذي يُدرس فيه، على يد لاجئ شيشاني (18 عامًا)، في منطقة "كونفلان سانت -أونورين"، بالضاحية الغربية لباريس، إثر عرضه لتلاميذه رسومًا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن وزارته فتحت أكثر من 80 تحقيقًا تتعلق بالكراهية عبر الإنترنت، موضحا أن فتوى قد صدرت بحق الأستاذ الذي قُتل الجمعة. واجتمع مجلس الدفاع الفرنسي، برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، لمناقشة الحادثة، وقرر المجلس، تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية بعد انقضاء إجازة الخريف، واتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة وسريعة ضد الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه. كما قرر المجلس مراقبة ما سماه الدعاية الإسلاميّة المتطرّفة على الإنترنت، وطالب الرئيس الفرنسي بتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة "ضد أولئك الذين ينظمون أنفسهم لمعارضة النظام الجمهوري". وستطرد الحكومة 231 شخصا من المصنفين خطرا على الأمن العام ولديهم ملفات "s" بتهم الإرهاب، وهو ما أكدته إذاعة "أوروبا 1"، إضافة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق عدد من الجمعيات بعد التدقيق في نشاطها ومصادر تمويلها. يذكر أن وزيرَي الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما خطة عمل ستنفذ خلال الأسبوع، وستتخذ بموجبها "إجراءات ملموسة" ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من "الدوائر المتطرفة" ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تشجع على تنفيذ هجمات.