كاثلين هاوكيس * بمناسبة ذكرى الاستقلال الرابعة والسبعين، أصدرت الحكومة الفيدرالية في الهند قراراً تاريخياً يسمح بتسجيل وبيع السيارات الكهربائية حتى بدون بطاريات مجهزة مسبقاً. ويمكن اعتبار هذا القرار الصادر عن وزارة النقل، بمثابة منعطف تاريخي في قطاع النقل المحلي لصالح النقل التشاركي الإلكتروني حيث يفيد عموماً مستخدمي وسائط النقل ذات العجلتين (السكوتر) التي تعمل بالكهرباء والمستخدم النهائي لعربات الثلاث عجلات. ونظراً لأن تكاليف البطارية تشكل ما بين 30% و40% من السعر الإجمالي للسيارة الكهربائية، فإن فصل البطارية عن السيارة سيخفض سعرها مقدماً، ما يجعل النقل الالكتروني فعالاً من حيث التكلفة للجميع. وتمثل السكوترات نسبة 81% من إجمالي السيارات المبيعة في الهند ونسبة 72.4% من إجمالي السيارات المسجلة رسمياً وتسير على الطرقات. وتمتلك أسرة واحدة من كل أسرتين في المدن الكبيرة والمواقع الريفية سيارة من عجلتين. ومقابل كل 22 سيارة بأربع عجلات يملكها ألف مواطن هندي، هناك 102 سيارة بعجلتين. وجاء قرار وزارة النقل الأخير ليحدث ثورة في عالم النقل لجهة التكاليف على الأقل، ورغم الدور اللامحدود الذي تلعبه ذات العجلتين في حياة الهنود إلا أن انخفاض تكاليف السيارات الكهربائية سيدفع الكثيرين للتحول عنها. وتبلغ نسبة السيدات اللائي يستخدمن سيارات العجلتين 35% من مجموع عدد الطلبات المسجلة لدى واحدة من شركات تصنيعها. ومرد ذلك إلى أن سعرها المقبول يسمح لنسبة 65% من الشباب من الجنسين استخدامها. ونظراً للدور الذي تلعبه في الأنشطة الاقتصادية، تجد الهند ضرورة في تحويل السيارة الصغيرة إلى العمل بالطاقة الكهربائية في المدى المنظور بحيث يصبح الحصول عليها سلساً ومستداماً. على الرغم من أن صناعة السيارات شهدت انخفاضاً في السنوات الماضية، فقد قفز إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20 ٪ خلال عامي 2019-2020. وكانت نسبة السيارات ثنائية العجلة في مقدمة المبيعات في الهند.كما أن هذا التوجه في استخدام السكوتر في المدن العالمية الكبيرة في ازدياد واضح. ففي إندونيسيا تشكل السكوترات نسبة مرتفعة في خدمات النقل التشاركية التي تقدمها شركة «جوجيك» التي بلغ عدد السكوترات في خدماتها التشاركية عام 2019 حوالي 1500 سكوتر. ويدفع كوفيد-19 الناس نحو تغيير أنماط تحركهم وسفرهم بحثاً عن وسائل أكثر استقلالية وأكثر سلامة. وتوقع بحث لوحدة أبحاث «بلومبيرج» أن تشكل السكوترات نسبة 40% من السيارات الكهربائية في العالم عام 2030. وتعتقد جمعية شركات السيارات في الهند أن موسم عام 2020-21 يمكن أن يكون بالغ الأهمية للتنقل الالكتروني في البلاد بغض النظر عن الوباء. وحتى مع حواجز الطرق التي يسببها انتشار الوباء، يمكن أن تنتعش صناعة السيارات الكهربائية مرة أخرى بشكل أسرع من قطاع السيارات التقليدي المتعثر. وتشير أبحاث القطاع إلى أن العديد من الدول تحرص على تعزيز الانتعاش الاقتصادي مع الحفاظ على الغلاف الجوي نظيفاً. وعلى سبيل المثال، تسارع تايلاند، التي تشكل نقطة مركزية في تطور قطاع السيارات في جنوب شرق آسيا، إلى تعزيز تحركها باتجاه وسائط النقل الكهربائية حيث تستهدف الحكومة 30٪ من إجمالي الإنتاج، أي حوالي 750 ألف سيارة، لتكون مركبات كهربائية بحلول عام 2030. ويعزز التطور الجديد في الهند دورها التنظيمي والإداري عالمياً في مجالات التنقل والطاقة الكهربائية. ففي عام 2017، أنشأ المنتدى المالي العالمي تحالفاً عالمياً أطلق عليه اسم «جلوبال باتري أللايانس»بهدف تسريع نشر البطارية. ويأتي تسهيل تحمل التكاليف في إنتاج السيارات الثنائية والثلاثية العجلات، من خلال هذه اللائحة الجديدة، ليضع معياراً عالمياً مشتركاً لتصنيع المركبات الكهربائية التي تعتمدها العديد من الدول حول العالم. ويوفر فصل البطارية عن السيارة الكهربائية إضافة مهمة إلى النموذج التنظيمي الجديد في مجال الطاقة الكهربائية، أي تبديل البطارية، حيث يعطي عدداً كبيراً من النقاط الإيجابية للمستهلك النهائي، ومشغل الطاقة الكهربائية، وقطاع الطاقة الكهربائية في الهند. هنا، يقوم العملاء بتبديل بطاريتهم المفرغة ببطاريات كاملة الشحن في دقائق معدودة، وبالتالي توفير وقت الانتظار لعدة ساعات المرتبط بالشحن التقليدي. كما يمكن أن توفر ميزة اختصار وقت تبديل البطارية السريع مجموعة غير محدودة من المزايا لمشغلي الأساطيل بشكل أساسي في منطقة جغرافية معقدة. وفي بلد مثل الهند يوفر هذا التطور حتى من استهلاك الأراضي من خلال توفير الأرض المستهلكة في إنشاء محطات الشحن. ومن المنتظر أن ينعش فك الارتباط الجديد بين صناعة السيارات والبطاريات قطاعاً كبيراً من الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة ويحفز الابتكارات. كما يدعم مشاريع توطين صناعة البطاريات على نطاق واسع وإحداث ثورة في قطاع تخزين البطاريات والطاقة النظيفة في الهند. * بلومبيرج