القاهرة: «الخليج» وافقت الحكومة المصرية، أمس الاثنين، على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى، ليصل العدد الإجمالي للكنائس التي تمت الموافقة عليها إلى 1738 كنيسة، وفي تطور مصري متصل، قررت الحكومة المصرية بدء مواجهة صارمة وحاسمة مع الزيادة السكانية، من خلال خطة متكاملة تتضمن الإسراع في إعداد تشريعات لمواجهة الزيادة السكانية. وقال مجلس الوزراء، إن رئيسه مصطفى مدبولي، ترأس أمس، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعلاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومحمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان - مسؤول ملف الكنائس، إضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية. وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 18 مايو/أيار الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1738 كنيسة ومبنى تابعاً. وفي تطور آخر، ترأس مدبولي، اجتماعاً موسعاً لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني. وقال مدبولي إن الدولة عازمة على المضي قدماً بخُطى حثيثة، للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة. ووجه مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع البرلمان، من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين. وكلف مدبولي وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مؤكداً أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجهاً في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة، التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزاً قوياً لهن على تنظيم الأسرة.