تعقد الحكومة العراقية، اليوم الأحد، جلسة طارئة لوضع إصلاحات جديدة لإدارة البلاد على خلفية تردي الخدمات إلى أدنى مستوياتها، وخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب وتوسع المظاهرات في المدن العراقية المطالبة بالإصلاح. ويتوقع عراقيون أن تفضي الجلسة الطارئة إلى إصدار قرارات مهمة تتمثل بتقليص عدد الوزارات ومحاسبة الوزراء المقصرين وتسريح الآخرين والشروع بأكبر عملية لمحاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء والاستفادة من عشرات الآلاف من العسكريين من الجيش والشرطة الذين يعملون في جهاز حماية المسؤولين وزجهم في مواقع القتال ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق. وتشهد محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية وبغداد ،مظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات وسط مطالبات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ قرارات جريئة في جلسة الحكومة والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين الذين يهيمنون على مواقع خطيرة في الدولة ويتلاعبون بالمال العام، مما تسبب في إرهاق ميزانية الدولة وسرقة مليارات الدولارات من خلال مشاريع وهمية وأخرى فاشلة غير مطابقة للمواصفات. ويصف العراقيون زعماءهم الحاليين والسابقين بأنهم لصوص وفاسدون في أحاديثهم في المظاهرات ومجالسهم وفي المقاهي والأماكن العامة وحافلات النقل العام والخاص، الأمر الذي يعكس مدى تذمرهم من هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم للبلاد أي منجز حقيقي منذ عام 2003 وحتى الآن في مجال الخدمات، وخاصة مشكلة الكهرباء ومياه الشرب، رغم الميزانيات الضخمة التي تجاوزت 100 مليار دولار سنوياً للسنوات الخمسة الأخيرة. وقال المحامي محمد الربيعي / 51عاما/ إن الوضع في العراق لا يطاق، والبلد يدار بطريقة متخلفة ولصوصية أكثر من كونه بلدا غنيا جدا، وصاحب تاريخ حافل وقادر على بناء مؤسسات عملاقة توفر لأبنائه العيش الرغد. فيما طالبت ساجدة عبد الحسن / 42عاما/ موظفة حكومية العبادي بتصحيح المسارات وإجراء إصلاحات وإعادة العراق إلى مكانه الطبيعي ومحاربة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة تحت أية مسميات. وأضافت: أمام العبادي، اليوم، فرصة تاريخية لتقليص كابينة الحكومة وإلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان ومجالس المحافظات وتسريح عشرات المستشارين في هذه المؤسسات وتقليص الرواتب التقاعدية لمئات الشخصيات العراقية التي تتقاضي رواتب فاحشة عن سنوات خدمة لا تتجاوز أربعة أعوام ما سيوفر أموالا طائلة للموازنة وتبعد البلاد عن شبح الإفلاس واللجوء إلى الاقتراض الخارجي . وشهدت بغداد وسبع محافظات في جنوب البلاد مظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد المالي، والإداري. وخرج عشرات الآلاف من العراقيين في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مختلفة في جنوب البلاد، مساء الجمعة، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الخدمية وعلى الفساد الإداري، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون من التيار المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت المظاهرات في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الأمنية وسط المدينة، وفي مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، والتي تضم مجلسي البرلمان والحكومة ومنازل المسؤولين، فضلا عن إجراءات مماثلة في محافظات الوسط والجنوب. وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير، كما خرجت مظاهرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير المشتقات النفطية والخدمات والكهرباء، كما طالبوا بمحاسبة المفسدين من المسؤولين. وشهدت مدن السماوة والنجف والبصرة والحلة استعدادات أمنية مكثفة، وقد منعت وزارة الداخلية المتظاهرين من حمل السلاح والآلات الجارحة والعصي، تحسباً لحدوث أعمال شغب. كما شهدت محافظات البصرة وواسط والمثنى والديوانية وذي قار وبابل (جنوب) أيضا مظاهرات حاشدة تطالب بإجراء إصلاحات واسعة في الحكومة والبرلمان وتحسين الخدمات، وكشف المفسدين وإحالتهم إلى القضاء. وفي رد فعل على المظاهرات، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري: إن المجلس سيشرع في استجواب الوزراء المعنيين بالخدمات في الحكومة العراقية والذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم بعد تصاعد الاحتجاجات على سوء الخدمات والفساد. وأضاف الجبوري أن مجلس النواب سيشرع في جملة إجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل، داعيا المتظاهرين إلى ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن آرائهم بحرية، حيث ذهب زمن الاستبداد. وعلى صعيد متصل، أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي في بيان، عن دعوة وزرائها وبقية الوزراء في الحكومة إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف العبادي، وذلك بعد ساعات على دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى إبعاد المسؤولين غير الأكفاء. وكان العبادي قال، الجمعة، قبل انطلاق المظاهرات، إنه يلتزم كليا بتوجيهات المرجعية الدينية الشيعية العليا، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا خطة شاملة للإصلاح وسيعمل على تنفيذها، وداعيا القوى السياسية إلى مساعدته على تنفيذها. جاء ذلك ردا على دعوة السيستاني رئيس الوزراء إلى أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في حربه ضد الفساد، وأن يشير علنا إلى السياسيين الذين يقفون في طريق الإصلاحات. يذكر أن الاحتجاجات الشعبية بدأت في بغداد على خلفية تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء والتي تصل إلى 12 ساعة يوميا، في جو صيفي حار تتجاوز الحرارة فيه خمسين درجة مئوية، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق متفرقة من البلاد. تقدم داعش ميدانيا، أفادت مصادر أمنية عراقية بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 11 بجروح بعد تجدد قصف المخيسة شمال شرق محافظة ديالى، في حين واصل تنظيم داعش تقدمه داخل أحياء مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق. وقالت المصادر: إن بلدة المُخيسة تعرضت، أمس، لقصف نحو ثلاثين قذيفة هاون، وإن معظم القتلى والجرحى نساء إضافة لطفل، ولا تزال محاولات الإنقاذ لبعض الضحايا مستمرة من بين أنقاض المنازل المدمرة. وتتعرض المخيسة التي تتبع مدينة المقدادية منذ ثلاثة أيام لهجمات بقذائف الهاون، كما تفرض السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة تعتيما تاما على ما يحدث، وتمنع أي شخص من الدخول والخروج للبلدة. وفي بيجي بمحافظة صلاح الدين، قال النقيب بالجيش العراقي غزوان الجبوري -لوكالة الأناضول-: إن تنظيم داعش واصل خلال الساعات الماضية تقدمه داخل أحياء المدينة. وقال الجبوري: إن التنظيم اقتحم منطقة الحريجية، إضافة إلى البوجواري والمهندسين، وقبلها حي الستمية والعصري وأجزاء أوسع من المصفاة، وسط وشمالي بيجي. وأضاف أن سلاح الجو العراقي شن غارات على مواقع التنظيم الجديدة داخل المدينة. وبين أن قوات الجيش والحشد الشعبي تسيطر على قرى الحجاج، والمزرعة والمالحة والبعيجي، جنوبي بيجي، بينما يسيطر التنظيم على ناحية الصينية غربها، موضحا أن منطقة الحي الصناعي والنفط ومنطقتين أخريين وسط وغربي بيجي تخضع لسيطرة الحكومة. وشن تنظيم داعش الأيام الماضية هجمات على بيجي -التي تضم أحد أكبر مصافي النفط العراقي- ضمن سلسلة هجمات منذ تسعة أشهر شنها التنظيم على المدينة. وتشهد بيجي عمليات كر وفر للجانبين اللذين يسعيان للسيطرة عليها لما تمثله من بعد إستراتيجي متمثل بالمصفاة النفطية، والمنشأة الصناعية داخلها، إضافة إلى انفتاح المدينة على محافظات كركوك ونينوى والأنبار.