حذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الثلاثاء، من أن التجسس في أستراليا تجاوز المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة، مشيرا إلى أن قوى أجنبية تقوم بمراقبة مواطنين أو التضييق عليهم. وفتحت تحقيقات في عمليات نفوذ مشبوهة في الخارج بحق عدة سياسيين من مختلف الاتجاهات، وخصوصا في الصين. وبات قادة أجهزة الاستخبارات الأسترالية، الذين عادة كانوا يلزمون الصمت، يتحدثون بشكل متزايد حول هذا التهديد. وقال مايكل بورجيس، في خطاب أمام البرلمان الأسترالي، “هناك جواسيس أجانب وعملاء لهم يعملون ضد المصالح الأسترالية أكثر مما كانوا عليه في أوج الحرب الباردة”. وحذر من أن مجموعات الشتات المقيمة في أستراليا تتعرض للمراقبة والتضييق من قبل حكومات أجنبية. وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس، أن منفيين من الإويجور، الأقلية المسلمة في الصين، من منطقة شينجيانغ استهدفوا حين كانوا يقيمون في أستراليا ودول ديمقراطية أخرى. كما أبلغ طلاب من هونج كونج دخلوا جامعات أسترالية عن تضييق يتعرضون له وتهديدات لعائلاتهم في المدينة بعد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة السنة الماضية. ولم يشر بورجيس إلى الصين بالاسم في خطابه أمام النواب في كانبيرا. لكنه اعتبر أن المراقبة من قبل جهات أجنبية والتضييق على مجموعات الشتات “لا يقل عن اعتباره هجوما على السيادة الأسترالية”. وقال “من غير المقبول ان يتعرض أشخاص في أستراليا للترهيب لمجرد انهم يدعون إلى إصلاحات ديمقراطية او ينتقدون تجاوزات حقوق الإنسان”. وفي السنوات الماضية، طالت فضائح عدة سياسيين أستراليين بعدما تقاضوا تبرعات مالية من مانحين على علاقة بالصين أو اتهموا بالمشاركة في جهود الدعاية الصينية. وحذر بورجيس من أن سياسيي البلاد يشكلون أهدافا أساسية في جهود “سرقة أسرارنا والتلاعب بعملية صنع القرار لدينا”. وأضاف “نرى أدلة على أجهزة استخبارات تحاول الوصول الى سياسيين من كل مستويات الحكومة من أجل تشجيع مصالح دول أجنبية”. وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية دانكان لويس حذر السنة الماضية من الصين تحاول “السيطرة” على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.