أرجأت محكمة سودانية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من نوفمبر. وقال رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي “الجلسة القادمة نستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام (..) تؤجل القضية لجلسة 3 نوفمبر”. وعقدت جلسة الثلاثاء في قاعة محاكمة جديدة أكبر من حيث المساحة لتجنب الاصابة بوباء كوفيد-19، واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. وكان الحبر قد أفاد خلال تلاوته نصوص الاتهام “نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة”، وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة، أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية. وهذه هي الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي، حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام.