أرجأت محكمة سودانية محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين في قضية انقلاب عام 1989 للاستيلاء على السلطة، إلى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال رئيس المحكمة عصام محمد ابراهيم في نهاية الجلسة التي بثّها التلفزيون الرسمي "الجلسة القادمة نستكمل الاستماع إلى ممثلي الدفاع للرد على خطبة الاتهام (..)تؤجل القضية لجلسة 3 نوفمبر". وعقدت جلسة الثلاثاء في قاعة محاكمة جديدة أكبر من حيث المساحة لتجنب الاصابة بوباء كوفيد-19. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. وكان الحبر قد أفاد خلال تلاوته نصوص الاتهام "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة". وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية. وهذه هي الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي. حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985). وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهر. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تحتفي فيه البلاد بابداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف تاريخي داعم للحكومة السودانية الانتقالية.