أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن تدشين أولى مراحل تنفيذ مشروع  النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي فى 18 أكتوبر الجارى يأتى تعزيزًا لحقوق المحبوسين احتياطيا. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة، غير المسبوقة في تاريخ منظومة العدالة المصرية، تتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة.وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط  بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طرة العمومي وسجني (15 مايو) و(النهضة) المركزيين، مع استمرار العمل لتعميم هذا المشروع بجميع المحاكم والسجون في كافة أنحاء البلاد، إنفاذًا للمادة 55 من الدستور الذي يلزم  الدولة بمعاملة كل من يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته.كما أكدت اللجنة العليا أن العمل على توفير وسيلة اتصال فعّالة ومؤمنة تتيح لمقيد الحرية التواصل مع محاميه وقاضيه في نفس الوقت وتمكينه من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه يعكس حرص الدولة المصرية على  تحقيق مزيد من الحماية للحقوق الدستورية لمقيدي الحرية المحبوسين إحتياطيا. وأوضحت اللجنة العليا أن الحماية الدستورية المكفولة لهم تشمل أيضًا حقهم في :الاستعانة بمحام، المعاملة التي تحفظ عليهم كرامتهم، التظلم من تقييد حريتهم أمام القضاء، فضلًا عن حقهم في السلامة الجسدية والصحة، خصوصا لذوي الإعاقة منهم أو من يشكل نقلهم الى المحكمة تهديدًا لصحتهم (المادة 54 من الدستور).من ناحية أخرى، أكدت اللجنة العليا أن بدء تطبيق  مشروع  النظر عن بعد  في أوامر الحبس الاحتياطي يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على الاستفادة بالتطور التكنولوجي، من أجل دعم منظومة العدالة و تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريًا وقانونيًا.