كشفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان عن تعرض عاملات المنازل في قطر بانتظام لسوء المعاملة، بما في ذلك الإيذاء الجسدي، وظروف العمل المهينة والاستغلالية.وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85% من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم، ونادرًا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدًا، وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن، كما ذكرت بعض النساء أنهن كن ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.وأوضحت المنظمة أنه في عام 2017، أصدرت قطر قانون المستخدمين في المنازل الذي نص على حدود لساعات العمل، وعلى أوقات استراحة إلزامية يومية، ويوم عطلة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر.لكن هذا القانون لم يُنفّذ أو يطبّق، فبعد مرور 3 سنوات قالت 90 امرأة من أصل الـ 105 نساء للمنظمة إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يوميًا، وقالت 89 منهن إنهن عملن بانتظام سبعة أيام في الأسبوع، و87 منهن إن أرباب عملهن حجبوا جوازات سفرهن، وقد عملت نصف النساء أكثر من 18 ساعة في اليوم، ولم تحصل معظمهن قط على يوم راحة واحد. وذكرت بعضهن أنهن لا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح، في حين وصفت 40 امرأة تعرضهن للإهانة، أو الصفع، أو البصق. وقالت إحدى النساء إنها عوملت "مثل الكلبة".ومن جانبه، قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "إن بدء العمل بقانون المستخدمين في المنازل لسنة 2017 رأيناه خطوة إيجابية بالنسبة لحماية حقوق العمالة في قطر. ولكن من المؤسف أن حكايات النساء توضح بأن هذه الإصلاحات لم تُنفّذ أو تطبّق".وأوضحت المنظمة أن هناك نحو 173 ألف من العمال المنزليين الأجانب في قطر، لافتة إلى أن بعض النساء اللاتي أجرت معهن مقابلات ما زلن يحتفظن بوظائفهن، فيما تركت بعضهن العمل، لكنهن ما زلن في قطر، وعادت أخريات إلى أوطانهن.وأكدت نساء أخريات أنهن يشعرن بالخوف من رفض طلبات أرباب عملهن التي لا تنتهي، حتى عندما يحتجن إلى فترة راحة.فيما قالت 23 امرأة على الأقل إنهن لم يحصلن على قدر كاف من الطعام، وشعرن بالجوع خلال عملهن في قطر. ووصفت أيضا بعض النساء، نومهن في غرف ضيقة، في بعض الحالات على الأرضية، أو بدون مكيف هواء، مؤكدة أن ذلك يسلط الضوء على تقاعس السلطات القطرية عن إجراء معاينات لأماكن العمل.وبشان العنف الجسدي والجنسي، قالت خمس نساء إنهن تعرضن للأذى الجنسي من جانب أرباب عملهن أو أقربائهم الزائرين. وتراوح الأذى الجنسي من التحرش إلى المداعبة والاغتصاب. وقد شعرت معظم النساء بأنهن غير قادرات على تقديم شكوى للشرطة خوفا من انتقام أرباب عملهن منهن.وذكرت المنظمة أن قطر تقاعست عن مساءلة أرباب العمل المسيئين، ما يعني وجود رادع ضئيل للانتهاكات المستقبلية، كما لا تُجرى أي تحقيقات تلقائية في ممارسات مثل مصادرة جواز السفر وعدم دفع الأجور، وهو ما يشير إلى عمالة قسرية.